انطلاقة غير مسبوقة.. أسعار الذهب عند 4502.40 دولار تسجل مستويات قياسية وتحافظ على زخم الارتفاع

شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا مستمرًا خلال العام الحالي، مما جعل التوقعات تتجه نحو مزيد من الصعود في قيمة هذه المعادن الثمينة، وبالأخص في أسواق العقود الآجلة التي سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة وسط تقلبات الأسواق العالمية.

تطور أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية وتأثيرها على المستثمرين

ارتفعت العقود الآجلة للذهب المُقررة لتسليم فبراير بنسبة 0.74%، مسجلة 4502.40 دولارًا للأونصة، وسط تسجيلها في وقت سابق مستوى قياسي بلغ 4530.80 دولارًا؛ في حين شهد سعر الذهب الفوري زيادة بنسبة 0.69% ليصل إلى 4476 دولارًا للأونصة. وعلى الجانب الآخر، سجلت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.69% ليبلغ سعرها 71.095 دولارًا، بعد أن كسر السعر حاجز 70 دولارًا خلال الجلسة؛ كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.93% مسجلًا 71.04 دولارًا للأونصة، مؤكدًا الاتجاه التصاعدي القوي في أسواق المعادن الثمينة.

الظروف الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على أسعار الذهب والفضة

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب والفضة بتراجع الشهية للمخاطرة لدى المستثمرين، خاصة مع تصاعد مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي وعدم اليقين حيال تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2026؛ هذا فضلاً عن هروب رأس المال إلى الملاذات الآمنة، حيث يعتبر الذهب وسيلة تحوط رئيسة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية؛ وهو ما يعزز الطلب عليه ويؤدي إلى ارتفاع أسعاره بشكل متتالٍ، متجاوزًا مستويات قياسية سابقة في الأسواق.

تحليلات الخبراء وتوقعات ارتفاع أسعار الذهب والفضة مستقبلاً

بحسب ديفيد نويهاوزر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ليفرمور بارتنرز، فإن هناك مجالًا واسعًا لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، مع احتمال وصول السعر إلى 6000 دولار للأونصة، في ظل قلة التداول وازدياد خطر تضخم الديون العالمية؛ حيث أكد أن المعادن الثمينة تشهد طلبًا متزايدًا كأصول تحمي المستثمرين من تدهور القيمة الاقتصادية، مشيرًا إلى استمرار هذا الاتجاه لفترة ليست بالقصيرة.

المعدن نوع السعر النسبة المئوية للارتفاع أحدث سعر (دولار/أونصة) أعلى سعر مسجل
ذهب عقود آجلة (فبراير) 0.74% 4502.40 4530.80
ذهب سعر فوري 0.69% 4476
فضة عقود آجلة (مارس) 3.69% 71.095 70.80
فضة سعر فوري 2.93% 71.04

وأصبحت أسعار الذهب والفضة من أهم المؤشرات التي تعكس حالة الاقتصاد العالمي، حيث يعتمد عليها المستثمرون في تقييم المخاطر وقراراتهم الاستثمارية، بينما تظل عوامل عدم اليقين والتقلبات المرتبطة بالسياسات المالية تلعب دورًا رئيسًا في تحفيز الطلب على هذه المعادن، مما يعزز من تماسكها في الأسواق ويمنحها فاعلية كأدوات للتحوط في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة.

كاتب وصحفي يهتم بالشأن الاقتصادي والملفات الخدمية، يسعى لتبسيط المعلومات المعقدة للقارئ من خلال تقارير واضحة وأسلوب مباشر يركز على أبرز ما يهم المواطن.