قفزة مفاجئة.. الذهب يسجّل مستوى قياسياً جديداً ويترقب المستثمرون فرص الربح المقبلة

بلغ سعر الذهب 4383 دولارًا و76 سنتًا للأونصة اليوم، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا بعد أن توقع المستثمرون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل تراجع الثقة بالدولار. تراجع سوق العمل الأمريكي تباطؤ التضخم، عوامل دفعت المصرف المركزي إلى تليين سياسته النقدية؛ ما أثر إيجابيًا على أسعار الذهب.

تأثير خفض معدلات الفائدة على ارتفاع أسعار الذهب

أدت التوقعات باستمرار خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع أسعار الذهب نحو مستويات قياسية، إذ تعتبر الفائدة المنخفضة مؤشرًا لتكلفة اقتراض أقل، ما يقلص العائد على الأصول غير المنتجة للفائدة كالذهب؛ فزاد الطلب عليه كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، خاصة بعد بيانات أظهرت انخفاضًا في سوق العمل وتباطؤًا في التضخم خلال الأسبوع الماضي؛ وهو ما يعزز الاحتمالات لمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

العوامل الجيوسياسية ودورها في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن

ساهمت عدة ظروف سياسية وجغرافية في تحفيز المستثمرين نحو الذهب، منها الشلل الحكومي في الولايات المتحدة والمواجهات التجارية التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية العالمية؛ كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الثقة في الدولار، وارتفاع الطلب على الذهب كأصل آمن يعكس مصالح المستثمرين في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمية التي ما زالت تؤثر على الأسواق المالية.

تاريخ أسعار الذهب الأخيرة والتذبذبات نتيجة جني الأرباح

وصل سعر الذهب إلى 4381 دولارًا و52 سنتًا للأونصة في شهر تشرين الأول، مسجلاً زيادة بنسبة 67% منذ بداية العام، وهذا الرقم يعكس ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، ولكنه لم يدم طويلًا؛ إذ شهد المعدن الأصفر تراجعًا سريعًا بنسبة خمسة في المئة بسبب عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد تحقيق مكاسب كبيرة، وهو أمر طبيعي في الأسواق المالية؛ حيث يتم استخلاص الأرباح، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار تلتها استقرار نسبي وفقًا لمستوى الطلب والعوامل الاقتصادية.