ثبات ملحوظ .. استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 يعزز قرارات السوق المالية
ارتفع استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، حيث تراوح سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية أقل من 48 جنيهًا في عمليات الشراء والبيع، مما يعكس حالة من الثبات في سوق الصرف. هذا الاستقرار يعكس تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في ضبط حركة العملة الأجنبية بشكل مستمر.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
- البنك الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع
- بنك مصر: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع
- بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع
- بنك كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع
- البنك المصري الخليجي: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع
- البنك المركزي المصري: 47.47 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع
تأثير استقرار سعر الدولار على الاقتصاد المصري وسوق النقد الأجنبي
يلعب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه دورًا محوريًا في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، حيث يساهم في ضبط سوق النقد الأجنبي دون حدوث تقلبات حادة تُؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير، أو على أسعار السلع والخدمات المحلية، ما يرفع من ثقة المستثمرين والتجار في السوق. ويؤكد ذلك التحكم الفعّال للبنك المركزي في مختلف العوامل المؤثرة على سعر العملة، مما يوفر مناخًا مستقرًا للمعاملات المالية اليومية.
كيف يحافظ البنك المركزي على استقرار سعر الدولار في السوق المحلية؟
يتبع البنك المركزي عدة استراتيجيات لضبط سعر الدولار في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، من بينها:
- مراقبة شاملة لحركة عرض وطلب الدولار من خلال قنوات متعددة
- توجيه الاحتياطي النقدي لدعم الجنيه أمام تذبذبات العملة الأجنبية
- إصدار تعليمات للبنوك التجارية لضبط أسعار البيع والشراء بما يتوافق مع مؤشرات السوق
- التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي عند الحالات الطارئة للحد من تقلبات الأسعار
تُسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما يظهر بوضوح في ثبات الأسعار الأخيرة، مع بقاء القيم تحت مستوى الـ48 جنيهًا للشراء والبيع على حد سواء، مما يسهّل على القطاعات الاقتصادية المختلفة التخطيط بشكل أفضل.
هذا التوازن المستمر يشكل مؤشرًا قويًا على قدرة مصر في المحافظة على التعادل النقدي رغم تقلبات الأسواق العالمية، ويزيد من ثقة الجمهور في التعاملات اليومية، الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد ككل.