تحولات مالية قوية.. تحسين مؤشرات الدين يعزز قدرة الدولة دون التأثير على المواطنين

خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة أعباء الدين يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار المالي في مصر، ويعمل على تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها دون المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن تؤكد حرص القيادة على تحقيق إدارة مالية رشيدة تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من ثقة المستثمرين، مما يرسخ دعائم النهضة الاقتصادية المستدامة.

تأثير خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة على استقرار الاقتصاد المصري

أشارت النائبة ميرفت الكسان إلى أن توجيهات الرئيس بشأن خفض وتحسين مؤشرات الدين تساهم بشكل مباشر في تحقيق استقرار ملموس للاقتصاد، حيث تسهم هذه الإجراءات في تقليل أعباء الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تؤدي هذه الخطوات إلى توفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها لتغطية الاحتياجات التنموية ودعم المشروعات الحيوية، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، وليستهدف بذلك الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية دون أي تقليل في مستوى الأداء.

دور الاجتماعات الحكومية في دعم سياسة خفض أعباء الدين وتحسين المؤشرات المالية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتصريف الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول بحث توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، بما يضمن استمرار نشاط الاقتصاد دون معوقات. كما تم استعراض المسار النزولي لمعدل التضخم الذي سجّل انخفاضاً ملحوظاً في نوفمبر 2025، واستراتيجيات ضبط الأسواق وتعزيز توفير السلع الأساسية للحفاظ على أسعار مستقرة.

تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وأثرها على تحقيق الاستقرار المالي

ضمن مجريات الاجتماع، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحدث المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات مصر من النقد الأجنبي، والتي تعتبر حجر الزاوية في إدارة الدين وتحسين مؤشرات أجهزة الموازنة. هذه الاحتياطات تمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة تقلبات السوق العالمية وتقليل مخاطر التضخم والضغط على العملة المحلية. إن تحسن وضع الاحتياطات النقدية يعزز قدرة مصر على استدامة سياساتها المالية والنقدية، ممّا يساهم في استقرار الأسعار، ودعم الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية التمويل اللازم لمشروعات التنمية المختلفة.