الداخلية تكشف غسل أموال ضخمة.. تحقيقات مكثفة حول الاتجار في النقد الأجنبي وكشف ملابسات القضية الاقتصادية
اتخذ قطاع مكافحة جرائم غسل الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، إجراءات قانونية صارمة بحق عنصر إجرامي قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع في مجال التحويلات المالية الخارجية “نظام المقاصة” والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كيف يتم غسل الأموال عبر التحويلات المالية وأنشطة غير مشروعة؟
يحاول المجرم إخفاء المصدر الحقيقي للأموال من خلال إضفاء صفة قانونية عليها، وذلك عبر استثمار تلك الأموال في شراء وحدات سكنية ومتاجر ومركبات بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية أو حقيقية، بهدف خداع السلطات وتجنب الملاحقة القانونية. وتوضح وزارة الداخلية أن هذه العمليات الغامضة التي تهدف إلى غسل الأموال بلغت قيمتها 60 مليون جنيه، مما يشير إلى حجم النشاط الجرمي والتوسع في استخدام أساليب متطورة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة غسل الأموال الناتجة من التحويلات المالية
في إطار استراتيجيات مكافحة الجرائم المالية، تتابع الأجهزة الأمنية عن كثب حالات غسل الأموال المرتبطة بالتحويلات المالية الدولية وغير المشروعة، حيث يتم رصد ممتلكات المتهمين وتعقب أصول الأموال، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية التي تتضمن:
- تجميد ومصادرة الممتلكات والأموال المشبوهة
- مراجعة الحسابات البنكية والمعاملات المالية المشبوهة
- تقديم المتهمين للمحاكم المختصة لمحاسبتهم وفق القانون
- التنسيق مع الجهات الدولية لتقويض الشبكات الإجرامية العابرة للحدود
أهمية مكافحة غسل الأموال في قطاع التحويلات المالية غير المشروعة
تعد مكافحة غسل الأموال الناتجة من نشاطات التحويلات المالية غير المشروعة خطوة حيوية في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تهدد استقراره، حيث تؤثر هذه الأنشطة سلبًا على السيولة النقدية والاستثمارات الشرعية، فضلاً عن تمكين جرائم أكبر عبر تمويل الجريمة المنظمة أو الإرهاب. تكمن أهمية متابعة الجهات المختصة لتلك الأموال في تحقيق العدالة والشفافية المالية، والحد من فوضى التعاملات غير القانونية التي تضر بالمجتمع والاقتصاد.
يأتي هذا الحراك الأمني في سياق جهود متواصلة لتطبيق القانون على كل من يحاول استغلال القنوات المالية لغسل أموال غير نظيفة، حيث لا تقتصر الإجراءات على تتبع الأموال فحسب، بل تمتد إلى تحليل مصادرها ونوعية الاستثمارات التي تتم بها، مما يضيق الخناق على مرتكبي الجرائم المالية ويفضح أساليبهم المتعددة.