قفزات قوية في الفضة .. نقص المعروض يرفع الطلب الاستثماري والصناعي ويعزز الأسعار

ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بانخفاض المخزونات وتزايد الطلب الاستثماري، ما جعل المعدن الأبيض يشهد مكاسب ملحوظة في الأسعار، مع تحقيق زيادة تجاوزت 7.5% في السوق المحلي وارتفاع للأوقية العالمية بنسبة 8.2%؛ وهو ما يعكس تحركات قوية في أسعار الفضة مدفوعة بعوامل متعددة.

تطورات أسعار الفضة في الأسواق المحلية والدولية وتأثيرها

شهد السوق المحلي ارتفاعًا ملموسًا في أسعار الفضة، إذ صعد جرام عيار 800 من 80 إلى 86 جنيهًا، بينما بلغ عيار 925 نحو 100 جنيه، وعيار 999 ما يقرب من 107 جنيهات، مع ثبات سعر جنيه الفضة عند 800 جنيه، وهذا يعكس اتساع رقعة الارتفاع المحلي؛ في حين أن الأسعار العالمية شهدت ارتفاعًا أكبر مع زيادة الأوقية بنحو 5.10 دولارات، لتغلق عند مستوى 67.10 دولارًا بعد بداية التداول عند 62 دولارًا، مما يؤكد تعافي أسعار الفضة عالميًا. أشار التقرير إلى أن هذه المستويات تمثل أعلى الأسعار التاريخية للفضة، مدعومة بقيود المعروض المتراكمة منذ سنوات متتالية، إلى جانب قوة الطلب الصناعي والاستثماري المستمر منذ بداية العام، وهو ما دفع للارتفاع المستمر.

عوامل نمو الطلب والاضطرابات في المعروض ترفع أسعار الفضة إلى مستويات غير مسبوقة

برزت أهمية الطلب الصناعي المتزايد ودور التقنيات الحديثة في تعزيز مكاسب الفضة، مع توقعات ارتفاع السعر إلى 75 دولارًا للأوقية أو أكثر خلال 2026، وقد تتجاوز 100 دولار نتيجة نمو قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية واستخدام مراكز الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الطلب على الفضة يتزايد بوتيرة ثابتة. من ناحية أخرى، استمرت اضطرابات التعدين وتراجع المخزونات العالمية في الضغط على المعروض، إذ أشار المكتب العالمي لإحصاءات المعادن إلى استمرار نقص المعروض للسنة الخامسة على التوالي، بسبب انخفاض تركيز الخامات وتراجع المشروعات الجديدة، ويتوقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بحدود 2% فقط، مما يحافظ على العجز في السوق قرب 20%.

دور السياسات النقدية والتدفقات الاستثمارية في دعم ارتفاع أسعار الفضة واستدامتها

على الصعيد الاقتصادي، تشير مؤشرات سوق العمل الأمريكية إلى تباطؤ واضح، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ 2021، ورغم تحسن الوظائف الجديدة، لم يتم تعويض الانخفاض الحاد في أكتوبر، مما يزيد الترقب بخصوص بيانات التضخم وتأثيرها على السياسات النقدية. بالمقابل، عززت تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي دعت إلى خفض مدروس لأسعار الفائدة، النظرة الإيجابية تجاه الفضة، إذ تدعم هذه السياسات التيسيرية معدلات الطلب والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الجانب الاستثماري دورًا مهمًا في تعزيز أسعار الفضة، حيث ارتفعت تكلفة تأجير المعدن إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2002، بسبب ضيق المعروض الفعلي، وسط وفرة شكلية في مخزونات بورصة كومكس. تتوقع تقارير بنوك دولية، مثل دويتشه بنك، زيادة حيازات صناديق المؤشرات المتداولة إلى أكثر من مليار أوقية بحلول نهاية العام المقبل، مدفوعة بتدفقات استثمارية كبيرة خلال 2025، الأمر الذي يعكس اهتمام المستثمرين بدعم الفضة كأصل استثماري وتنويع للمحافظ في ظل توجهات التيسير النقدي وضعف الدولار الأمريكي.