مهلة إضافية 6 أشهر.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وكيفية الاستفادة منها قبل انتهاء الوقت

تُعد المهلة الإضافية لمدة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء فرصة مهمة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، حيث أتاح قرار مجلس الوزراء الأخير فرصة التقديم وامتداد المهلة حتى 5 مايو 2026، مما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء وتحقيق التنظيم القانوني للبناء داخل الجمهورية.

الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025

قرر مجلس الوزراء مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، لتستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وتنتهي في 5 مايو 2026؛ وذلك بهدف مراعاة الظروف الاجتماعية وتوفير فرصة إضافية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم الرسمية ضمن إطار القانون وتنظيم عملية البناء حفاظًا على حقوق الدولة والمجتمع.

خطوات التقديم واستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء

توجه وزارة التنمية المحلية جميع المواطنين الذين لم يقدموا طلبات التصالح بعد أو لديهم ملفات ناقصة إلى التوجه السريع للمراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية المنتشرة في كل محافظات الجمهورية؛ وذلك لتقديم الطلبات أو إكمال المستندات المطلوبة، مما يضمن البت في الطلبات المُقدمة قبل موعد انتهاء المهلة، ويساعد في حفظ الحقوق القانونية وحماية الملكيات العقارية ضمن ضوابط قانون التصالح الجديد.

• زيارة المراكز التكنولوجية المعتمدة في وحدات الإدارة المحلية المختلفة
• تقديم طلب التصالح أو استكمال الأوراق والنماذج المطلوبة
• متابعة حالة الطلب عبر الجهات المختصة للتأكد من استيفاء كل الإجراءات
• الالتزام بالمهلة المحددة لضمان قبول الطلب وعدم فقدان فرصة التصالح

تسريع إجراءات التصالح وتوجيهات وزارة التنمية المحلية

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة متابعة معدلات الأداء في ملف التصالح في القرى والمراكز والمدن بصفة مستمرة؛ مشيرة إلى أهمية تواجد الفرق التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية لمعالجة أية تحديات تواجه المتقدمين، وطلبت تسريع عمل اللجان الفنية المختصة للانتهاء من فحص الطلبات بأسرع وقت؛ وذلك لضمان إصدار قرارات التصالح دون تأخير.

وأكدت الوزيرة أن مد مهلة التصالح يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة فرصة أكبر لأصحاب المنشآت والبناء المخالف لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني؛ موضحة أن الوزارة تقوم بمتابعة تطبيق القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بهدف تقديم الدعم والتسهيلات وحسن تنظيم العمل داخل المراكز التكنولوجية.