مفاجأة كبيرة .. فجوة جنونية في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن تتخطى 300% وتفتح باب التساؤلات حول السوق

في صنعاء، يكلف شراء جنيه الذهب 515,000 ريال، بينما يرتفع السعر في عدن إلى 1,561,000 ريال، بفارق يزيد عن مليون ريال، ما يعكس تفاوتًا هائلًا يتجاوز 300% بين محافظتين في دولة واحدة وبعملة واحدة؛ هذه الفجوة تعبر عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة في اليمن.

التفاوت في أسعار الذهب بين صنعاء وعدن وأسبابه الاقتصادية العميقة

يتجسد الفرق الكبير في أسعار جرام الذهب عيار 21 حيث يصل في عدن إلى 195,000 ريال، مقابل 63,300 ريال فقط في صنعاء، بفارق يصل إلى 130,000 ريال لكل جرام؛ ويربط ذلك بانقسام البنك المركزي وتعدد السلطات النقدية منذ عام 2016، مما أدى إلى وجود اقتصادين منفصلين داخل اليمن؛ هذا الانقسام خلق انهيارًا في قيمة الريال مع فرض عقوبات متبادلة، فصنع فراغات نقدية كبيرة انعكست على سوق الذهب بشكل مباشر.

كيف يؤثر انقسام البنك المركزي اليمني واحتمالات المخاطر على سوق الذهب

التجربة العملية مثل تاجر الذهب علي الصائغ تكشف عن استفادة مالية من فرق الأسعار بين المحافظتين، لكنه يؤكد أن الاستفادة تأتي مع مخاطر أمنية مرتفعة؛ وفي المقابل، تعيش الأسر اليمنية معاناة كبيرة، حيث تبيع أم محمد من عدن ذهبها القديم بأقل من قيمته الحقيقية لمجابهة الأوضاع الصعبة؛ ما يوضح انعكاسات الأزمة على المستوى المعيشي، وتحول الذهب من رمز للرفاهية إلى وسيلة ضرورية للحفاظ على المدخرات.

انعكاسات الفجوة السعرية على الحياة اليومية والسياسات النقدية المستقبلية في اليمن

انعكست أزمة ارتفاع أسعار الذهب على تفاصيل حياة المواطنين، مثل فاطمة التي اضطرت لإلغاء حفل زفافها بسبب ارتفاع تكاليف الذهب التي تعادل رواتب عدة أشهر؛ كما شهدت عدن بيع منازل بهدف اقتناء الذهب كملاذ آمن، في حين لجأ السكان في صنعاء إلى تحويل مدخراتهم من الريال إلى المعدن النفيس؛ هذه التحركات أدت إلى موجات هجرة داخلية، حيث ينتقل المستثمرون من عدن إلى صنعاء بهدف شراء الذهب لإعادة بيعه بالرغم من المخاطر الأمنية.

يتطلب الموقف الاقتصادي الراهن في اليمن مراقبة مستمرة للأسعار والتعامل بحذر في سوق الذهب الذي أصبح مرآة لتجاذبات نقدية وسياسية غير متجانسة؛ وتبقى التساؤلات حول مستقبل وحدة الاقتصاد الوطني قائمة، وسط توقعات بتصاعد الأزمة في حال عدم توحيد السياسة النقدية سريعًا.