توقعات متجددة .. تراجع التضخم يعزز فرص خفض الفائدة وإنعاش الأسواق بقرارات اقتصادية جريئة

تباطؤ التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه يهيئان خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي في مصر خلال 2025

يشير تباطؤ معدلات التضخم في مصر واستقرار سعر صرف الجنيه إلى فرصة مواتية للبنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي جريئة خلال عام 2025، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع النشاط الاستثماري؛ إذ سجل التضخم السنوي العام للحضر تراجعًا واضحًا، مما يعزز فرص تخفيض سعر الفائدة.

تراجع معدلات التضخم وتحليل مؤشراته في الاقتصاد المصري

كشف تقرير حديث أن المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية انخفض إلى 12.3% خلال نوفمبر، فيما بلغ التضخم الأساسي 12.5%، مع تراجع ملحوظ في المعدل الشهري إلى 0.3% فقط، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في السيطرة على الضغوط السعرية؛ لكن الزيادة الطفيفة في التضخم الأساسي تشير لاستمرار وجود ضغوط هيكلية داخل الاقتصاد. ويوضح الخبير المصرفي أن الفارق بين مستويات التضخم الحالية والمستهدف من البنك المركزي عند 7% ±2 لا يزال نحو 5.3%، إلا أن وتيرة انخفاض التضخم تجعل تحقيق الهدف قابلًا للتحقيق خلال الفترة المقبلة.

دور استقرار سعر صرف الجنيه في دعم السياسة النقدية وخفض الفائدة

ساهم استقرار سعر صرف الجنيه المصري في تحقيق توازن نسبي للأسعار، وذلك بفضل تدفقات السيولة الأجنبية التي نزّلتها استثمارات كبرى وانتعاش قطاع السياحة؛ ما وفر دعمًا دولاريًا هامًا أمكن البنك المركزي من تخفيف أثر تراجع إيرادات قناة السويس بين 60 إلى 70% خلال 2024-2025. لكن هذا الاستقرار لا يعتبر دائمًا، إذ يظل مرتبطة بقدرة القطاع الصناعي على الاستمرار في الإنتاج دون الاعتماد المفرط على التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل، خاصة مع استمرار الضغوط المالية الناتجة عن خدمة الدين العام التي تستهلك جزءًا كبيرًا من مخصصات الموازنة.

توقعات خفض الفائدة وآفاق السياسة النقدية في مصر لعام 2025

تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، اعتمادًا على تباطؤ التضخم وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى ما يقرب من 8.5%، رغم استمرار احتمالية تثبيت الأسعار كخيار بديل. ويرى الخبراء أن رفع سعر الفائدة بات مستبعدًا تمامًا، متوافقين مع تقديرات مؤسسات عالمية مثل “فيتش سوليوشنز”. من جهة أخرى، تحيط المخاطر المحتملة باتساع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على تكاليف النقل، فضلًا عن احتمالية خروج تدفقات أموال ساخنة بحثًا عن عوائد أعلى، مع تنامي الضغوط التضخمية إذا تم رفع أسعار بعض الخدمات العامة بداية 2026، كالخدمات التعليمية والكهرباء. ويتوقع أن يكون خفض الفائدة نقطة انطلاق لسلسلة تخفيضات تراكمية تتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال العام المقبل، ما يؤهل للانتقال من سياسة نقدية تضييقية إلى مرحلة تحفيزية تدعم تعافٍ اقتصادي مستدام.