تغييرات مفاجئة .. الذهب يرتفع إلى 5785 جنيه مع ترقب قرار البنك المركزي الخميس الحاسم لاستثماراتك

شهدت أسواق الذهب العالمية تغيرًا ملحوظًا بعد ارتفاع معدل البطالة في أمريكا إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المصرية التي وصلت إلى 5785 جنيهاً للعيار 21 وسط حالة ترقب شديدة من المستثمرين، خصوصًا مع اقتراب إعلان البنك المركزي المصري قرارًا قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بالكامل.

تأثير ارتفاع معدل البطالة الأمريكي على أسعار الذهب المصرية وحالة السوق

يشير ارتفاع معدل البطالة الأمريكي إلى وجود حوالي 7.5 مليون عاطل عن العمل، وهو ما أثار القلق عالميًا وأدى إلى تذبذب في الأسواق المالية، فما حدث أحدث اهتزازًا في أسعار الذهب المصرية التي وصلت إلى 5785 جنيهاً للعيار 21، بينما قُدرت قيمة الجنيه الذهب بـ 46,280 جنيه، وهو مبلغ يكفي لشراء سيارة مستعملة؛ أما الأوقية العالمية فقد استقرت عند 4,339 دولار، مع زيادة ضخمة بلغت حوالي 1500% مقارنة بأسعارها قبل خمسين عامًا. هذا الواقع دفع المستثمرين في مصر إلى حالة من الارتباك، حيث يراقب العديد منهم الأسواق بقلق، ويتساءلون عن فرص الشراء أو الحذر في ظل هذه المتغيرات.

العوامل الجيوسياسية والمالية وتأثيرها على حركة أسعار الذهب في مصر

تعود أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل متشابكة؛ بدايةً من الارتفاع المفاجئ لمعدل البطالة الأمريكي الذي لم يُسجل بهذا المستوى منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2021، مرورًا بتوقعات الخبراء في بورصة لندن حول فرص تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 31%، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع أسعار النفط الذي يصاحب مخاوف فرض عقوبات إضافية على روسيا. تؤكد هذه العوامل أن سوق الذهب يشهد حالة من عدم الاستقرار الكبير تجعله أشبه بـ”بحر هائج” لا يمكن التنبؤ بتقلباته، ويشدد خبراء الأسواق المالية على أهمية الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال هذه الفترة.

كيف تؤثر تقلبات أسواق الذهب على المستثمرين والمستهلكين في مصر؟

تنعكس تقلبات أسعار الذهب بشكل مباشر على المستثمرين والمستهلكين داخل مصر، حيث تعكس تصريحات مواطنين مثل حسام من القاهرة ومحمد الصايغ من خان الخليلي القلق الملحوظ في صفوف المستثمرين وتجار المجوهرات، فمع ارتفاع الأسعار يتردد المشترون وتنتظر الأسر قرار الشراء أو التأجيل؛ أم محمد من الجيزة تشكو من ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي وما تلاه من انخفاض مفاجئ، مما دفع آلاف الأسر إلى إعادة التفكير في ميزانيات الإنفاق على المناسبات والاحتفالات. في ظل هذه الأوضاع، يظل قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل محط أنظار الجميع، إذ يُنتظر أن يحدد هذا القرار مصير ملايين الاستثمارات، ويُوصى بتوخي الحذر وعدم المجازفة بالأموال الأساسية في ظل التقلبات غير المتوقعة.