انخفاض مذهل.. أسعار الذهب تختلف بشكل كبير بين صنعاء وعدن وتؤثر على السوق المحلية

فجوة أسعار الذهب في اليمن تمثل انعكاسًا واقعيًا للمشكلات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، إذ تصل قيمة الجنيه في صنعاء إلى 515 ألف ريال يمني، بينما يقفز السعر في عدن إلى نحو 1.561 مليون ريال، بفارق يفوق المليون ريال وبزيادة تصل إلى 300%؛ هذا التفاوت غير المسبوق يعكس حالة انقسام اجتماعي واقتصادي تهدد استقرار السوق المحلي وتجبر الأسر والتجار على اتخاذ قرارات صعبة للبقاء.

الأسباب الرئيسية لفجوة أسعار الذهب في اليمن وتأثيراتها الاقتصادية

تعود خلفية هذه الفجوة الكبيرة إلى انقسام البنك المركزي اليمني منذ عام 2016، ما أدى إلى وجود سلطتين ماليتين بنظامين نقديين منفصلين داخل نفس الدولة؛ ففي شمال اليمن، يتمتع الريال الأميركي باستقرار نسبي في سعر الصرف، في حين يعاني الجنوب من انهيار متسارع للعملة بفعل عقوبات وتحولات سياسية متداخلة. مثلاً، يبيع جرام الذهب عيار 21 في عدن بسعر يقارب 195 ألف ريال، مقابل 63.3 ألف ريال في صنعاء، أي بفارق يتجاوز 130 ألف ريال للجرام الواحد. يصف الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد هذه الحالة بأنها انهيار اقتصادي أشد خطورة وأشد تعقيدًا من الأزمات التي شهدتها دول مثل لبنان وفنزويلا، محذرًا من استمرار تفاقم الأزمة في غياب إجراءات موحدة لسياسات البنك المركزي.

كيف تؤثر فجوة أسعار الذهب في اليمن على حياة الأفراد اليومية؟

تحولت أسعار الذهب المتفاوتة إلى تحدٍ يومي يواجهه اليمنيون، حيث لم يعد الذهب من الكماليات بل إلى أداة لحفظ المدخرات في ظل التضخم المستمر؛ في عدن، اضطرت أم محمد لبيع مجوهراتها القديمة مقابل ربع قيمتها الحقيقية من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها، فيما استغل التجار في صنعاء مثل علي الصائغ التفاوت السعري لنقل الذهب بين المحافظتين وجني أرباح ضخمة قد تصل لملايين الريالات، رغم المخاطر الأمنية التي تصاحب حركة النقل. من جهة أخرى، ألغت فاطمة، عروس شابة، حفل زفافها بعدما أصبحت تكلفة شراء الذهب تعادل راتب نصف سنة من والدها، مما يعكس كيف أجبر ارتفاع الأسعار العائلات الجنوبية على بيع المقتنيات وحتى المنازل للاستثمار في المعدن النفيس.

إدارة فجوة أسعار الذهب في اليمن بين فرص الربح والمخاطر الأمنية

مع اتساع الفجوة، شهدت اليمن موجة من التنقلات الداخلية التي يستخدمها المستثمرون لاستغلال الفرق السعري؛ حيث يشترون الذهب في صنعاء بسعر منخفض ثم يعيدون بيعه في عدن بأسعار أعلى، رغم المخاطر الأمنية الكبيرة التي يعانون منها. ينصح الخبراء بالحذر الشديد في مثل هذه العمليات، مع ضرورة متابعة تحركات السعر باستمرار لتلافى الخسائر الكبيرة. والجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل أساسية تؤثر في هذه الفجوة السعرية:

• الانقسام الحاد في البنك المركزي مما نتج عنه سياسات نقدية متباينة.
• تدهور قيمة الريال في الجنوب نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة.
• زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن لحماية الأصول ضد التضخم.
• المخاطر الأمنية المرتبطة بالنقل بين المحافظات المختلفة.
• التفاوت الكبير في أسعار صرف العملة بين الشمال والجنوب.
• تأثير الأوضاع السياسية على تدفق السلع وتوافرها في الأسواق.

توضح هذه الأرقام أن فجوة أسعار الذهب في اليمن تقسم الاقتصاد بطريقة حادة إلى قطبين منفصلين، ويظل مستقبل الاقتصاد الوطني مرتبطًا بتوحيد السياسات النقدية، خاصة مع احتمالية نشوء واقع اقتصادي ينقسم فيه البلد إلى كيانين منفصلين بأسواق وعملات مختلفة.