اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. 2025 عام الطفرة الإنتاجية للصناعة المحلية وأبرز فرص النمو

تشير توقعات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن عام 2025 يمثل الطفرة الإنتاجية الحقيقية للصناعة المحلية في مصر، حيث تجاوزت الإنجازات الميدانية ما تظهره الإحصاءات الرسمية، مما يجعل مفهوم نمو الصناعة المحلية واضحًا على أرض الواقع.

الطفرة الإنتاجية وتحقيق بدائل محلية منافسة لجودة المنتجات المستوردة في 2025

أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النمو الحاصل في الصناعة المحلية أصبح ملموسًا على أرفف المحال التجارية، حيث يوجد اليوم بديل مصري لكل منتج مستورد تقريبًا، يتميز بمستوى جودة مرتفع وأسعار تنافسية مما يعكس تطويرًا نوعيًا في مصانع القطاعين الصغير والمتوسط. وبات واضحًا أن هذا النمو يرسخ قدرات الإنتاج المحلي، خصوصًا في ظل الاتجاه القوي لعدد من العلامات التجارية العالمية لتأجير خطوط إنتاج داخل المصانع المصرية، مما يعزز ثقة هذه العلامات في بنية الصناعة الوطنية وأيدي العمال الماهرة وانخفاض كلفة الإنتاج مقارنة بالخارج.

كيف تعزز الإحصاءات وتوسيع التوريد المحلي نمو الصناعة المحلية في مصر؟

طالب الاتحاد وزارة الصناعة بوضع آليات أكثر مرونة وحديثة لقياس المؤشرات الإنتاجية، إذ تعاني الإحصاءات الرسمية من تأخر إصدارها والذي لا يعكس الحجم الحقيقي للنشاط الصناعي، وهذا التأخير قد يعرقل اتخاذ المستثمرين قراراتهم السليمة. وبالإضافة إلى ذلك، يشهد القطاع توسعًا في تصنيع مستلزمات الإنتاج وزيادة تشغيل الطاقات الإنتاجية في المصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المحلي ليصبح منافسًا للمستورد، وتزايد الاعتماد على سلاسل التوريد داخل البلد، كما زاد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير مستلزمات مصانع القطاع الأكبر.

دعم الحكومة وتوقعات تصديرية واسعة لنمو الصناعة المحلية في 2026

شدد الاتحاد على ضرورة تبني الحكومة خطة دعم شاملة للعلامات التجارية المحلية الجديدة، تشمل فترة التثبيت والاستقرار، مع تقديم حزم متكاملة من الدعم الفني والتمويلي والتسويقي لتحويل هذه العلامات إلى كيانات قوية قادرة على التوسع إقليميًا ودخول الأسواق العربية والأفريقية. وتتجه توقعات عام 2026 إلى تحقيق قفزة كبيرة في صادرات الصناعات المصرية، فضلًا عن اتساع دور العلامات العالمية في التصنيع التعاقدي بمصر وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الصناعية، ما سينتج عنه تحسين مؤشرات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات متوسطة التكلفة.