نفط الخام.. يواجه ضغط انخفاض متواصل مع توقعات تخمة المعروض العالمية

تراجع الين في تعاملات متقلبة يوم الجمعة إثر قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى 0.75% بدلاً من 0.5%، في خطوة واسعة التوقع، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام زيادات مستقبلية مع إشارات مقتصرة من المحافظ كازو أويدا بشأن توقيت هذه الزيادات، مما دفع المستثمرين إلى بيع العملة اليابانية.

تداعيات رفع أسعار الفائدة على حركة الين وأسواق العملات

انخفض الين أمام الدولار بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 0.75%، وهو تحرك تم تمهيده مسبقًا من قبل صانعي القرار، فتم بيع الين كرد فعل فوري، وأدت التصريحات الغامضة لمحافظ البنك خلال المؤتمر الصحفي إلى توسيع خسائر العملة اليابانية، ليصل التراجع إلى 0.6% مسجلاً 156.53 ينًا مقابل الدولار الأمريكي. على الجانب الآخر، صعد اليورو إلى أعلى مستوياته عند 183.25 ينًا، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% إلى 209.16 ينًا. يعكس هذا السلوك تأثر سوق العملات بالمحددات النقدية والسياسية لكل منطقة بطريقة تختلف حسب توقعات المستثمرين، وتشير تحركات العملات إلى ديناميكية متبدلة مع استمرار الضبابية بشأن مسار الين في المستقبل.

رؤية بنك اليابان للتضخم وأسعار الفائدة وتأثيرها على الين

في بيانه الأخير، أكد بنك اليابان أن التضخم الأساسي سيتقارب مع هدفه البالغ 2% خلال الفترة الممتدة حتى السنة المالية 2027، لكن أعضاء المجلس ذوي التوجه المتشدد مثل هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا أبدوا وجهات نظر مختلفة؛ حيث رأى تاكاتا أن الهدف قد تحقق بالفعل، بينما توقع تامورا الوصول إليه في وقت مبكر عن المتوقع. وتساءل المتعاملون حول مستقبل سياسات البنك؛ يقول بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في State Street، إن المسألة تتعلق بالخطوات القادمة لبنك اليابان، وأن هناك إجماعًا على أن 1% إلى 1.25% هو معدل الفائدة المحايد، لكن البنك سيواجه تحديات للوصول إلى هذا المستوى. وشدد البنك على أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة، ما يدفعه إلى الاستعداد لمزيد من التشديد النقدي إذا استمرت الظروف الاقتصادية والتضخمية في التطور حسب التوقعات، الأمر الذي يضاعف الضغوط على الين في الأسابيع القادمة.

تأثير السياسات العالمية على سوق العملات وتفاعل الين مع الأحداث الدولية

شهد الدولار الأمريكي تقلبات بعد بيانات التضخم الأمريكية غير المتوقعة، إلا أن الشكوك حول دقة هذه البيانات بسبب إغلاق الحكومة عادت لتثبيت الدولار سريعًا، بينما جاء قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة إلى 3.75% بأغلبية أقل من المتوقع، مما قلل احتمالات مزيد من التيسير، لتتأثر تحركات الجنيه الإسترليني accordingly. في الوقت ذاته، صمد اليورو عند 1.1719 دولار رغم تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي ترجّح بقائها على سياسة متوازنة، وتعد رسائلها بمثابة رد على أعضاء المجلس الأكثر تشددًا بشأن رفع الفائدة مستقبلًا. كما أظهر قادة الاتحاد الأوروبي توجههم لاقتراض أموال لدعم دفاع أوكرانيا على مدى العامين المقبلين، متجاوزين الجدل حول التمويل عبر الأصول الروسية المجمدة مما يضفي أبعادًا سياسية على سوق العملات. وعلى الصعيد الإسكندنافي، أبقى البنك المركزي في النرويج والسويد أسعار الفائدة دون تغيير، تحتفظ الكرونة النرويجية وبعض العملات الآسيوية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بحركات طفيفة، بينما استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته خلال أكثر من عام. في حين شهدت العملات المشفرة انتعاشة ملحوظة، حيث ارتفعت البيتكوين والإيثر بنسب 2.5% وأكثر من 4% على التوالي، مما يعزز من التنوع في سوق الأصول وسط تقلبات الين وسوق العملات التقليدي.