قفزة تاريخية.. سعر الذهب يسجّل أعلى مستوى له ويعكس توقعات السوق المتفائلة

سجل سعر الذهب في البورصات العالمية اليوم الخميس مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا حاجز 4400 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، وهذا التطور يعكس تغيرات بارزة في سوق المعادن النفيسة. وصل سعر العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل في بورصة “كومكس” بنيويورك إلى 4402.85 دولار للأونصة، بزيادة 28.95 دولارًا تمثل نسبة 0.66% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ما يؤشر إلى أعلى مستويات السعر على الإطلاق.

ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية وتأثيره على السوق

يشكل هذا الارتفاع القياسي في سعر الذهب انعكاسًا لعدة عوامل مركبة؛ بداية من زيادة مشتريات البنوك المركزية التي عمدت إلى تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، إضافة إلى تراجع الطلب على الديون الحكومية والعملات الرئيسية التي دفعت المستثمرين إلى التوجه للذهب كملاذ آمن. كما أن التوترات الجيوسياسية المستمرة زادت من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول الأخرى، مما دفع الأسعار إلى تخطي حدود غير مسبوقة، ويُعد هذا الأداء القوي للذهب خلال العام الحالي هو الأفضل منذ عام 1979، حيث سجل ارتفاعًا بنحو الثلثين منذ مطلع السنة.

مقارنة بين أداء الذهب والفضة في الأسواق العالمية

لم تقتصر مكاسب المعادن النفيسة على الذهب فقط، بل شهدت عقود الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات الفورية، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% إلى 66.44 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 66.88 دولارًا في الجلسة السابقة. ومن جهة أخرى، تجاوزت مكاسب الفضة 129% منذ بداية العام، متفوقةً على مكاسب الذهب التي بلغت 65%، ويعود ذلك جزئيًا إلى الطلب الصناعي القوي على الفضة بالإضافة إلى اهتمام المستثمرين المتزايد وتناقص المخزونات المتاحة.

العوامل التي تدعم ارتفاع سعر الذهب وتوقعات المستقبل

تتعدد الأسباب التي تدفع سعر الذهب إلى الارتفاع المستمر في البورصات العالمية، من بينها:

• تكثيف البنوك المركزية عمليات شراء الذهب لتعزيز الأصول الاحتياطية
• تراجع ثقة المستثمرين في الديون الحكومية والعملات الرئيسية
• تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تزيد من قيمة الذهب كملاذ آمن
• الطلب الصناعي المتزايد للمعدن في مختلف القطاعات
• تقلص مخزونات الذهب المتاحة للبيع في الأسواق

تشير هذه العوامل مجتمعة إلى استمرار احتمالات صعود سعر الذهب في المستقبل القريب، حيث يبقى المعدن النفيس خيارًا مفضلًا لحماية رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة وسط تقلبات الأسواق المالية.