تراجع متوقع .. اليورو تحت الضغط السلبي بعد قرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة عقود، في خطوة أعلن عنها بنك اليابان بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية المتجددة، حيث جاءت الزيادة هذه في إطار سياسة نقدية صارمة تؤثر بقوة على سعر صرف الين الياباني مقابل العملات الأخرى.

تأثير رفع أسعار الفائدة على سعر صرف الين الياباني مقابل العملات الرئيسية

تراجع الين الياباني في السوق الآسيوي يوم الجمعة أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مستأنفًا خسائره المتوقفة مؤقتًا مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع، بعد إعلان بنك اليابان رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وهو أعلى معدل تسجله أسعار الفائدة منذ سبتمبر 1995، وهذه الزيادة تم اتخاذها بالإجماع من أعضاء لجنة السياسة النقدية. سجل الدولار مقابل الين ارتفاعًا بنسبة 0.45% ليصل إلى 156.18 ينًا، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 10 ديسمبر، بعدما بدأ اليوم عند 155.46 ينًا ووصل إلى أدنى مستوى عند 155.45 ينًا. واستعادت العملة اليابانية نسبة صغيرة من خسائرها نهاية التعاملات يوم الخميس الماضي بارتفاع طفيف 0.1% أمام الدولار، بعد تراجع 0.6% في اليوم السابق خلال عمليات تصحيح وجني أرباح.

توجه بنك اليابان وأساليب تعامله مع السياسة النقدية وأسعار الفائدة في 2025

قرر بنك اليابان خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لعام 2025 رفع أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75%، وهو ثاني رفع لسعر الفائدة خلال العام بعد الزيادة التي شهدها يناير الماضي، مما يظهر استمرار سياسة تشديد نقدي بعد فترة طويلة من الفائدة شبه الصفرية. أوضح البنك أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة رغم هذا الرفع، مما يدفع الأسواق إلى ترقب تصريح المحافظ كازو أويدا لاحقًا للحصول على مزيد من التوضيحات حول استراتيجيات البنك المستقبلية بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2026. وأشار البنك في بيانه إلى احتمالية استمرار آلية ارتفاع الأجور والتضخم بشكل معتدل ومتزامن، مع توقع أن تستمر أرباح الشركات مرتفعة، ما يعزز من احتمالية رفع الأجور في العام المقبل؛ وأكد أن الوصول إلى هدف التضخم الأساسي البالغ 2% بات أكثر احتمالًا.

تحليلات وآراء الخبراء حول مستقبل رفع أسعار الفائدة اليابانية وتأثيره على الاقتصاد والين

يرى شيغيتو ناغاي، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في أكسفورد إيكونوميكس، أن بنك اليابان قد يواصل رفع سعر الفائدة متوسطًا إلى 1% منتصف عام 2026، مستهدفًا ما يعرف بالسعر المحايد الذي يوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي دون تسخين السوق أو إضعافه. وحذر ناغاي من أن أية زيادة إضافية قد تؤدي إلى ضغوط داخلية في حال تراجع التضخم بسلاسة إلى مستوى 2% خلال النصف الأول من 2026. من جانبه، أشار نوريهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس طوكيو، إلى أن محافظ بنك اليابان من المرجح أن يؤكد على استمرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة المخاطر الناجمة عن ضعف الين، حيث يساهم ذلك في الحفاظ على استقرار عوائد السندات ووقف تراجع قيمة العملة.