تراجع الذهب.. أسباب بنك الفيدرالي وتراجع بيانات التضخم تؤثر بشكل واضح على الأسعار

شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا بعد استيعاب الأسواق لنتائج بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من التوقعات، مما قلل من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر ساهم في الحد من الانخفاضات الحادة. واستقر سعر الذهب الفوري عند 4335 دولار للأونصة في جلسة الخميس الأخيرة، مقتربًا من المستويات القياسية التي سجلها في أكتوبر الماضي.

تأثير بيانات التضخم الأمريكية على تحركات أسعار الذهب

تُعد بيانات التضخم الأمريكية من العوامل الحاسمة التي تؤثر على تحركات أسعار الذهب العالمية، حيث إن ضعف مؤشرات التضخم الجديدة دفع المستثمرين لإعادة النظر في قدرة الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة ضد ارتفاع الأسعار، فالتضخم المرتفع يزيد الطلب على الذهب بسبب اعتباره ملاذًا آمنًا؛ بينما انخفاضه يُخفض من هذه الجاذبية مؤقتًا. ويرتبط سعر المعدن النفيس بالتغيرات في التضخم، ما يخلق تقلبات مستمرة ضمن الأسواق المالية، ويجعل بيانات التضخم محط اهتمام كبير داخل تداولات الذهب.

ارتباط معدل البطالة الأمريكية بأسعار الذهب وتأثيراته المباشرة

يمثل معدل البطالة في الولايات المتحدة مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يعكس حالة سوق العمل، حيث شهد نوفمبر ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 4.6%، متجاوزًا تقديرات المحللين التي كانت عند 4.4%، وهو أعلى رقم يُسجل منذ سبتمبر 2021؛ وهذا ساعد في التخفيف من خسائر الذهب رغم ضعف بيانات التضخم. ارتفاع البطالة يشير إلى تباطؤ في سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تطبيق سياسات تيسيرية عبر تخفيض أسعار الفائدة، مما يدعم ارتفاع أسعار الذهب ويزيد من جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة.

توقعات أسعار الفضة وتأثيرها على سوق المعادن النفيسة العالمي

أسعار الفضة شهدت تراجعًا بسيطًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 66.74 دولار للأونصة بعد تسجيلها أعلى مستوى بتاريخها عند 66.88 دولار، وتُظهر الفضة أداءً قويًا منذ بداية العام برفع قيمتها بحوالي 129% متفوقة على مكاسب الذهب التي بلغت نحو 65%. ومن المرجّح أن تستمر أسعار الفضة في الصعود لتصل إلى 70 دولارًا للأونصة خلال العام المقبل، خاصة إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في تقليل أسعار الفائدة، مما يعزز الطلب على المعادن النفيسة بشكل عام ويزيد من تنامي أهميتها في الأسواق العالمية.

تُعَد تقلبات أسعار الذهب والفِضة انعكاسًا مباشرًا لتأثرها ببيانات الاقتصاد الأمريكي وخاصة مؤشرات التضخم والبطالة؛ ما يجعل متابعة هذه المؤشرات أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات سوق المعادن النفيسة وتوقع خطواتها المستقبلية، إذ يؤثر كل من تغيرات السياسة النقدية والتقلبات الاقتصادية بدور محوري في تشكيل مسار الأسعار على المدى القصير والمتوسط.