تدهور غير مسبوق.. محال تجارية في الأنبار تغلق أبوابها وسط أزمة اقتصادية حادة

شهدت محافظة الأنبار ارتفاعًا حادًا في أسعار فواتير الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على استمرارية المحال التجارية هناك، حيث أدى هذا الارتفاع إلى إغلاق العديد من المحال وفقدان فرص العمل التي كانت تقدمها. هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة دفعت بالعديد من أصحاب المحال إلى مواجهة ديون متراكمة قد تصل إلى ملايين الدينارات، فضلاً عن صعوبة الوفاء بأجور العمال وسط توقف حركة السوق وقلّة المترددين على المحال.

تأثير ارتفاع فواتير الكهرباء على المحال التجارية في الأنبار وأزمة الديون المتراكمة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بمدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار، يعاني العديد من أصحاب المحال التجارية نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء التي شكلت عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث وصلت الديون لبعض المحلات إلى أكثر من مليون دينار؛ ما دفع الكثيرين إلى إغلاق محالهم التجارية لعدم القدرة على تحمل هذه التكاليف المتزايدة، بالإضافة إلى عدم وجود إقبال كافٍ على الشراء، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المحافظة.

أسباب إغلاق المحال التجارية في الأنبار بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء وتأثيرها على العمالة

تتجسد أسباب إغلاق المحال في الأنبار بصورة رئيسية في تلك الفواتير المكلفة للكهرباء التي لا تتناسب مع الإيرادات الحالية للمحال وسط ركود السوق؛ ما دفع أصحاب المحال إلى عدم القدرة على دفع أجور العمال بانتظام، بل وصلت بعض الحالات إلى عدم منح العاملين رواتبهم، الأمر الذي تسبب في فقد الكثير منهم وظائفهم وزيادة معدلات البطالة في المحافظة، إلى جانب تراجع الخدمات المقدمة للعملاء نتيجة هذه الأزمة.

دعوات مجلس محافظة الأنبار للحكومة المحلية لمعالجة أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء وأثرها على الاقتصاد المحلي

حذر أعضاء مجلس محافظة الأنبار من أن استمرار رفع أسعار الكهرباء للمحال التجارية والمواطنين سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية ويسهم في زيادة إغلاق المحال التجارية؛ مطالبين الحكومة المحلية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة تعيد التوازن للأسعار وتخفف من أعباء أصحاب المحال، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه المحافظة، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمة مهمة لإنقاذ الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.