انخفاض واضح .. الذهب يتراجع مع بيانات التضخم الضعيفة وتلميحات الفيدرالي لخفض الفائدة المحتمل

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد استيعاب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما قلل من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، بينما ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر ساهم في الحد من المزيد من الخسائر. وصل سعر الذهب الفوري إلى 4335 دولار للأونصة في جلسة الخميس الأخيرة، مع اقتراب المعدن النفيس من المستويات القياسية التي سجلها سابقًا في أكتوبر.

تأثير بيانات التضخم الأمريكية على أسعار الذهب العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية تحركات كبيرة بفعل قوة وتيرة بيانات التضخم الأمريكية التي تقلل من جاذبية المعدن الأصفر حفاظًا على رأس المال، حيث جاءت مؤشرات التضخم أخف من المتوقع، وهذا ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم قدرتهم على استخدام الذهب كأداة واقية من ارتفاع الأسعار؛ إذ يؤثر التضخم بشكل مباشر على سعر المعدن النفيس من خلال تغيير الطلب عليه في أسواق المال، ما يخلق حالة من التذبذب المستمر في الأسعار.

علاقة معدل البطالة بتحركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية

تعتبر بيانات البطالة في أمريكا مؤشرًا مهمًا على صحة الاقتصاد، حيث ارتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6%، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت عند 4.4%، وهو أعلى مستوى يسجل منذ سبتمبر 2021؛ ما ساهم في تراجع خسائر الذهب رغم ضعف بيانات التضخم، فارتفاع البطالة يشير إلى تباطؤ سوق العمل، مما قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهذا بدوره يدعم أسعار الذهب ويجعل الاستثمار في المعادن النفيسة أكثر جاذبية.

توقعات أسعار الفضة ودورها في سوق المعادن النفيسة العالمي

شهدت أسعار الفضة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 66.74 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 66.88 دولار؛ إذ ارتفعت الفضة بنحو 129% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي قدرت بحوالي 65%، ويُتوقع أن تستمر الفضة في الصعود لتصل إلى 70 دولارًا للأونصة خلال العام القادم، خاصة في حال واصل الفيدرالي الأمريكي سياسة خفض معدلات الفائدة، مما يعزز الإقبال على المعادن النفيسة بشكل عام.

تؤكّد التطورات الأخيرة في أسعار الذهب العالمية والفضة أهمية فهم العلاقة بين اقتصاديات الدول الكبرى وتغيرات أسعار المعادن النفيسة، حيث تلعب بيانات التضخم والبطالة دورًا مركزيًا في رسم مسار السوق، وهذا ما يجعل المراقبة المستمرة لتلك المؤشرات أمرًا ضروريًا للمتعاملين والمستثمرين.