اليورو تحت الضغط .. تراجع متوقع بعد قرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، في خطوة أعلن عنها بنك اليابان لمواجهة التحديات الاقتصادية المتجددة، مما انعكس بشكل ملحوظ على سعر صرف الين الياباني مقابل العملات الأخرى، وأثار موجة جديدة من التقلبات في الأسواق المالية.

كيف أثر رفع أسعار الفائدة على سعر صرف الين الياباني مقابل العملات العالمية

شهد الين الياباني تراجعًا في السوق الآسيوي أمام مجموعة من العملات الرئيسة والثانوية، مع تجدد خسائره بعد فترة توقف مؤقتة أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع بعد إعلان بنك اليابان عن رفع سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى معدل فائدة منذ سبتمبر 1995، وقد جاءت هذه الزيادة بقرار إجماعي من لجنة السياسة النقدية. تحرك الدولار مقابل الين بنسبة ارتفاع وصلت إلى 0.45% ليصل إلى 156.18 ينًا، وهو مستوى غير مسبوق منذ 10 ديسمبر، فقد بدأ التداول عند 155.46 ينًا ووصل إلى أدنى مستوى 155.45 ينًا. وفي الوقت ذاته، استعادت العملة اليابانية بعضًا من خسائرها بنهاية تعاملات الخميس الماضي بارتفاع طفيف يقدر بـ 0.1% مقابل الدولار، بعد تراجع ملحوظ بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة خلال عمليات تصحيح وجني أرباح.

توجهات بنك اليابان في السياسة النقدية وأسعار الفائدة لعام 2025 وتأثيرها المتوقع

أعلن بنك اليابان في اجتماعه الأخير لعام 2025 رفع سعر الفائدة الرسمي بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو ثاني رفع خلال هذا العام بعد القرار الأول في يناير، ما يعكس المسار المستمر للتشديد النقدي بعد فترة طويلة من السياسة التقليدية للفائدة شبه الصفرية. وبيّن البنك أن الأسعار الحقيقية للفائدة ستظل منخفضة بالرغم من هذا الرفع، مما أدى إلى أنظار المستثمرين لتصريحات محافظ البنك كازو أويدا للحصول على توضيحات حول المسار النقدي المستقبلي الذي قد يتبعه خلال 2026. كما أشار البنك إلى احتمال استمرار الركيزة الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع الأجور والتضخم بوتيرة معتدلة ومتزامنة، مع توقع ثبات أرباح الشركات عند مستويات مرتفعة، مما يعزز فرص زيادة الأجور في العام المقبل؛ فضلًا عن تأكيده على أن الهدف الأساسي باستقرار التضخم عند 2% بات أكثر ترجيحًا مع استمرار السياسة النقدية المشددة.

آراء الخبراء وتحليلاتهم لمستقبل رفع أسعار الفائدة اليابانية وتأثيراتها على الاقتصاد والين

يرى الخبير الاقتصادي شيغيتو ناغاي، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في أكسفورد إيكونوميكس، أن بنك اليابان قد يستمر في رفع سعر الفائدة بشكل معتدل ليصل متوسطه إلى 1% بحلول منتصف 2026، مستهدفًا السعر المحايد الذي يحقق توازنًا بين التضخم والنمو دون التسبب في تسخين مفرط للسوق أو إضعاف العملة. في المقابل، نبه ناغاي إلى أن أي زيادة إضافية قد تؤدي إلى ضغوط داخلية في حال انخفض التضخم بسلاسة إلى 2% في النصف الأول من 2026. كما أشار نوريهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس طوكيو، إلى احتمال تأكيد محافظ بنك اليابان على استمرار رفع أسعار الفائدة للتعامل مع مخاطر ضعف الين، حيث يساهم ذلك في استقرار عوائد السندات ووقف التراجع المستمر في قيمة العملة.