النفط.. يرتفع مؤقتًا رغم تسجيل خسائر هذا الأسبوع وتحليلات السوق المتوقعة

يتركّز اختيار الرئيس دونالد ترامب للرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الوصول إلى شخص قادر على تحقيق خفض كبير في تكاليف الاقتراض، وهو الهدف الذي لم يتمكّن من تحقيقه في عهد جيروم إتش. باول؛ ما يجعل السباق نحو هذا المنصب مليئًا بالتحديات المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والمصداقية.

أبرز المرشحين وتأثير الكلمة المفتاحية على اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل

لطالما كان اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل محور اهتمام كبير في وول ستريت وواشنطن، وبرز اسم كيفن إيه. هاسِت كأحد أبرز المرشحين، خاصة بعد أن رفض سكوت بيسنت، وزير الخزانة السابق، العرض المتكرر من ترامب. هاسِت، المستشار الاقتصادي المقرب من ترامب، يُتوقع منه أن يكون أكثر استجابة لتوجيهات الرئيس، وهو ما يتناقض مع فكرة استقلالية البنك المركزي؛ وهذا يطرح تساؤلات حول مصداقية القرار وسط مخاوف متزايدة من تدخّل سياسي يؤثر على ثقة الأسواق. من جهة أخرى، يأتي كيفن إم. ورش، المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي، كمرشح قوي يتمتع بدعم وول ستريت لما يحمله من موقف محافظ على استقلالية المؤسسة المالية، رغم تأييده الأخير لخفض أسعار الفائدة، وهو تراجع نسبي عن آرائه السابقة.

تحديات المصداقية والاستقلالية في عملية اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل

تمثل المصداقية مشكلة حقيقية خلال اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إذ يواجه أي مرشح يُنظر إليه كخاضع لإرادة ترامب خطر تقويض ثقة الجمهور في استقلالية البنك وصلاحياته الاقتصادية؛ ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بدلاً من خفضها. يستشهد الخبراء بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويل الأجل، مما يدل على تراجع ثقة المستثمرين منذ بروز هاسِت كمرشح أول، وهذا يضعه في موقف دفاعي كبير. كما تؤكد تصريحات هاسِت، التي تبرز استماعه إلى ترامب ولكن مع نفي تأثره المباشر، محاولته التوازن بين الولاء للرئيس والحفاظ على صورة عملية، لكن التحديات تظل قائمة.

انقسامات داخل المجلس وتأثيرها على رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل ومسار السياسة النقدية

تتسم قرارات أسعار الفائدة داخل الاحتياطي الفيدرالي بانقسام واضح بسبب الأوضاع الاقتصادية المعقدة، حيث من المتوقع أن يواجه رئيس المجلس الجديد مقاومة من أعضاء لجنة السياسة النقدية إذا حاول خفض أسعار الفائدة بما يتجاوز سياق الظروف الاقتصادية الراهنة. يشير بليك غوين إلى أن التصويتات قد تصبح أكثر تشرذمًا، ومن المحتمل أن يكون الرئيس في صف الأقلية، مما يعقّد قدرة البنك على التواصل بوضوح حول سياساته، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية تضر بالاقتصاد والرئيس نفسه. في خضم هذه التوترات، تحاول الإدارة إيجاد توازن بين استقلالية البنك ومتطلبات السياسة الاقتصادية للرئيس ترامب، خاصة في ظل دعم بعض المختصين وشخصيات وول ستريت لمرشحين معينين مثل ورش.

تتجاهل الإدارة الاهتمامات المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في ظل الضغوط السياسية المتزايدة من قبل ترامب، الذي لم يخف رغبته في توظيف رئيس أكثر قابلية للتأثر بنصائحه، وهذا يثير مخاوف قانونية وسياسية خطيرة على مستقبل الاحتياطي الفيدرالي. تبرز قضية إمكانية إقالة ليزا دي. كوك، المحافظة التي يعارضها ترامب، بوادر معركة قانونية قد تهدد الهيمنة المستقلة للمؤسسة. تشدد المواقف المحتدمة على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل قادرًا على اتخاذ قرارات اقتصادية بعيدة عن أهواء السياسة، بما يخدم استقرار الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي، وهذا ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى قبوله للتحديات والانتقادات دون التأثر بها.