الطبقة الوسطى.. تحديات جديدة مع «حساب المواطن» وأثرها على الاقتصاد الخليجي

تُعدّ أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها من الركائز الأساسية في توجه الدولة والحكومة والمجتمع، لأنها تشكل الحجر الأساس للاستقرار والنمو الاقتصادي في البحرين، وترتكز على تعزيز القوة الشرائية لهذه الطبقة بما يُسهم إيجابًا في المجتمع عمومًا، ويُرافق ذلك الحرص المستمر على توفير فرص واعدة أمام المواطنين في مجالات التمكين والتوظيف.

زيادة الاهتمام بالطبقة الوسطى ترتبط ارتباطًا مباشرًا باستدامة استقرار المجتمع وازدهاره، نظرًا لدورها الحيوي في مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن هناك احتمالية لإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف دعم هذه الفئة خلال الفترة المقبلة، من بينها برامج دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المساكن الأولى، وتعزيز الدعم لمحدودي الدخل لرفع مستويات معيشتهم وزيادة دخلهم، بالإضافة إلى البرامج الوطنية التي تعزز التأثير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للطبقة الوسطى.

يُعتبر برنامج «حساب المواطن» نموذجًا ناجحًا في عدد من الدول، حيث يساهم في إعادة هندسة الدعم لتوجيهه بشكل يضع المواطن في الأولوية، وهذا البرنامج يُعد من الوسائل الفعالة لدعم الطبقة الوسطى، ويستحق إعادة النظر في تطبيقه بإطار دراسة شاملة ودقيقة تُعزز نجاحه.

في هذا السياق، أشار المستشار رجب قاسم إلى التوجهات الواضحة في دول الخليج، وعلى رأسها البحرين والسعودية وعُمان، نحو موازنة السوق من خلال الرقابة الذكية، وذلك عبر تدخل الدولة عند الحاجة لضبط الأسعار أو من خلال برامج الدعم المباشر لفئات المواطنين الأكثر تأثرًا، حيث تعكس هذه الخطوات وعيًا تشريعيًا واقتصاديًا متقدمًا، وتُعتبر البحرين نموذجًا مميزًا بتبنيها سياسة تدريجية تعيد توجيه الدعم بدلاً من إلغائه، مع الحفاظ على أدوات الرقابة التجارية لضمان توازن السوق ومنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

تابعت تفاصيل برنامج «حساب المواطن السعودي» الذي يهدف إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة بشكل يعزز الاستهلاك الرشيد ويضمن تقديم الدعم بفعالية لمن يحتاجونه، من خلال تقديم الدعم نقدًا بشكل مباشر للمستفيدين المؤهلين.

لاحظت السعودية أن دعم منتجات الطاقة والمياه سابقًا شمل جميع المستهلكين بغض النظر عن تفاوت استهلاكهم، مما أدى إلى تشجيع الاستهلاك المفرط لهاتين الموردين، ومن ثم اعتمدت برنامج «حساب المواطن» كأحد الركائز في التحول الاقتصادي، عبر إعادة توجيه منافع الدعم تلبية لاحتياجات المواطنين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتُحافظ على الموارد الوطنية للأجيال القادمة، مع رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر نظام متكامل يوجه الدعم للفئات المستحقة أولًا.

الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من البرامج الوطنية التي تُركز على خدمة أهل البحرين وتعزيز مستحقاتهم، تماشيًا مع التوجه الحكومي الحكيم والدعم الشعبي الواسع لهذا النهج السديد، مع استمرار العمل لتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة ومتنامية.

دور أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى في تعزيز القوة الشرائية

تلعب الطبقة الوسطى دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، عبر تمكينها من زيادة قوتها الشرائية، مما يعود بالنفع على مختلف قطاعات المجتمع، كما ضرورة دعم هذه الطبقة تتمثل في توفير برامج دعم متنوعة تركز على تقليل العبء الاقتصادي عليهم، وتوسيع فرص العمل والتوظيف، بما يُسهم في تعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام.

برنامج حساب المواطن كآلية مُجدية لدعم الطبقة الوسطى وتوجيه الدعم الحكومي

تشير التجربة السعودية في برنامج «حساب المواطن» إلى أهمية تطوير آليات الدعم بحيث تُوجّه بشكل مباشر للفئات المستحقة، مع حث المواطنين على الاستهلاك الرشيد، وهو ما يقلل من الهدر في الموارد مثل الطاقة والمياه، ويُعزز العدالة الاجتماعية؛ حيث يتم منح الدعم نقدًا للمستفيدين بناءً على دراسات دقيقة للمساعدة بفعالية في تحمّل التكاليف المعيشية.

التوجهات الخليجية نحو موازنة السوق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بالوسائل الذكية

تشهد دول الخليج، وعلى رأسها البحرين، توجهات واضحة لموازنة السوق باستراتيجيات تشمل الرقابة الذكية وبرامج الدعم المباشر، التي تستهدف ضبط الأسعار وحماية المواطنين الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، وهذه السياسات توفر نموذجًا متقدمًا يجمع بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز التنمية الاقتصادية، دون المساس بالمستفيدين الأساسيين من الدعم الحكومي.