اكتشف الآن .. أسعار جميع العيارات وتحديثات السوق اللحظية في مقالات نيوز

شهد سعر الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، رغم التراجع الواضح في أسعار الذهب العالمية التي بلغت 4,332.57 دولار للأوقية، حيث ثبت سعر الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا واستهلاكًا في مصر، عند مستوى 5775 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 46200 جنيه.

تطورات سعر الذهب عيار 24 في السوق المصرية وتأثيرها على المستهلكين

وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى نحو 6600 جنيه، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 6050 جنيهًا، بينما حافظ عيار 21 على ثباته عند 5775 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4950 جنيهًا، والعيار 14 نحو 3850 جنيهًا، ولم يتغير سعر الجنيه الذهب، الذي استقر عند 46,200 جنيهًا. يُعد استقرار أسعار الذهب المحلية في مصر مؤشرًا مهمًا، خاصةً مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، الذي جاء نتيجة بيانات التضخم الأمريكية الأقل من التوقعات؛ حيث انخفض معدل التضخم إلى 2.7% سنويًا في نوفمبر مقارنة مع تقديرات سوق كانت تشير إلى 3.1%، مما أثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأصل تحوطي ضد التضخم.

علاقة مؤشر التضخم الأمريكي وأسعار الذهب في السوق المحلية

أدى انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمالية تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل خلال يناير، وهو ما ظهر بوضوح في تحركات عقود الفائدة على الأموال الفيدرالية. أفضى هذا التطور إلى تقليل الطلب العالمي على الذهب كأداة للتحوط، فيما تسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي الذي استقر عند أعلى مستوياته في الأسبوع برفع تكلفة المعادن الثمينة المقومة بالدولار أمام حائزي العملات الأخرى، وهذا بدوره أثر على أسعار الذهب في السوق المصرية رغم ثباتها النسبي.

الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على استقرار سعر الذهب عيار 21 في مصر

يشكل سعر الذهب عيار 21 نقطة ارتكاز في سوق الذهب المصري، إذ يعتبر المؤشر الأكثر رواجًا بين المستهلكين؛ لذا فإن استقراره يعكس توازنًا دقيقًا بين تأثير المتغيرات العالمية والمحلية؛ حيث يتداخل عوامل انخفاض الأسعار العالمية مع تقلبات الدولار والالتزامات الاقتصادية في مصر، وتظل الأسعار المحلية مرتبطة أيضًا بالتغيرات الطفيفة في الطلب المحلي وظروف سوق الصاغة. بناءً على هذه المعطيات، من المتوقع أن يستمر سعر الذهب عيار 21 في التحرك بحذر مع مراقبة التقلبات العالمية والمحلية، بما يحفظ توازن السوق وتأمين مصلحة المستهلكين.