وزير العمل يكشف.. رئيس الوزراء يقر تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود في التربية رسمياً

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى العمل بعقود في وزارة التربية، ضمن برنامج التخريج من الإعانة الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من الاعتماد على الإعانة إلى الاندماج الفعلي في سوق العمل.

تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود بالوزارة وفرص الاندماج المهني

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور أحمد الأسدي أن تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود في وزارة التربية يعد أحد مبادرات تخريج العاطلين من الاعانة الاجتماعية؛ ليدخلوا سوق العمل بشكل منتج ومؤثر، بعيدًا عن الاعتماد على الدعم المالي فقط، مما يعزز من دورهم في التنمية المجتمعية. وأوضح أن الموافقة الرسمية جاءت بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تحويل المستفيد من فرد معتمد على الإعانة إلى عنصر فاعل في البناء والإنتاج، مستثمرًا مهاراته وقدراته في المساهمة بخدمة المجتمع.

آليات وضوابط اختيار المستفيدين لتحويلهم إلى عقود وزارة التربية بمرونة وعدالة

أشار الوزير الأسدي إلى أن إجراءات التحويل تتم وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن تحقيق العدالة والشفافية، إذ يتم اختيار المشمولين حسب الاحتياجات الفعلية لملاك وزارة التربية من الكوادر الإدارية، ما يعكس اهتمام الوزارة بإيجاد تناسق دقيق بين المستفيدين والوظائف الشاغرة. ويركز البرنامج على ضمان انتقاء المستحقين بدقة، مع مراعاة تلبية حاجة الوزارة من الملاكات الإدارية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية.

خطوة نوعية في سياسات الرعاية الاجتماعية لتعزيز الانتقال من الإعانة إلى الإنتاجية

تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في سياسات الرعاية الاجتماعية تطويرًا واضحًا، حيث تتيح للمستفيدين فرصًا حقيقية للاندماج في سوق العمل من خلال عقود رسمية، مما يخلق بيئة مستدامة تعتمد على الكفاءة والمهارة بدلاً من الدعم المالي المباشر؛ وهو توجه حديث يهدف إلى تحقيق الاستقلالية المالية والاعتماد على الذات. ويسعى البرنامج إلى توسيع دائرة المستفيدين ليشمل المزيد من الأفراد القادرين على الإسهام بفاعلية في سوق العمل بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين ظروف الحياة الاجتماعية.

• موافقة رئيس مجلس الوزراء على خطة التحويل
• تنفيذ معايير شفافة لاختيار المستحقين
• توفير فرص للعمل بالملاك الإداري لوزارة التربية
• تحقيق توازن بين حاجة الوزارة وقدرات المستفيدين
• تعزيز دور المستفيدين كمساهمين فاعلين اجتماعيًا