توضيح رسمي .. وزارة الأوقاف تحسم الجدل حول أرض الزمالك في ميت عقبة وتكشف التفاصيل المهمة

يعتبر ملف أزمات نادي الزمالك، خاصةً تلك المتعلقة بأرضه في منطقة ميت عقبة، من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الجماهير في الآونة الأخيرة، حيث أثارت وزارة الأوقاف الكثير من الجدل في هذا الشأن، مع وجود قرارات دولية تؤثر على قدرة النادي في تسجيل اللاعبين الجدد.

وزارة الأوقاف توضح الوضع القانوني لأرض نادي الزمالك في ميت عقبة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أسامة رسلان، أن الأنباء المتداولة عن وجود أزمات قانونية حول أرض نادي الزمالك في ميت عقبة غير دقيقة، حيث لفت إلى تحريف تصريحاته الأخيرة بشكل مُضلل؛ موضحًا أن العلاقة بين الوزارة والنادي قائمة على أسس قانونية واضحة وغير متأثرة بأي خلافات. وأشار إلى وجود عقدي استبدال وانتفاع ساريان تمامًا، والتزام النادي بسداد أقساط الأرض على مدى 20 عامًا دون أي تأخر، مشددًا على أن شروط سحب الأرض غير متحققة بسبب الانتظام في الدفع، وهذا ينفي احتمال أي نزاعات قانونية تذكر بشأن الأرض الواقعة في منطقة جامعة الدول العربية.

إيقاف القيد في نادي الزمالك بسبب القضايا المالية وتأثيرها على الأداء الرياضي

على صعيد مختلف، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد اللاعبين في نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات تسجيل، جراء تراكم القضايا المالية العالقة ضد النادي، والتي بلغ عددها ست قضايا تخص مدربين ولاعبين سابقين أمثال جوزيه جوميز ومساعديه، وكريستيان جروس، وفرجاني ساسي. وجاء في بيان الاتحاد أن القرار سيظل ساريًا حتى يتم تسوية النزاعات المالية المرتبطة بهذه القضايا، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 818 ألف دولار أميركي، ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري، ما يضع عقبة كبيرة أمام تعزيز الفريق وتحسين وضعه الرياضي في المستقبل القريب.

تعقيد المشهد الإداري والمالي وراء الأزمات المتتالية في نادي الزمالك

لم تلقَ أزمات الزمالك المالية والإدارية ضوءًا فقط من الجهات الرسمية، بل كشف كمال درويش، رئيس النادي الأسبق، أن تزامن المشكلات المتعددة تسبب في تعقيد الوضع داخل النادي، مما شكل عبئًا على المجلس الحالي. وأوضح درويش أن تتابع تغييرات مجالس الإدارات، وعدم استقرارها، كان سببًا رئيسًا في تفاقم الأزمة، لا سيما فيما يخص ملف أرض ميت عقبة الذي يعود تاريخه إلى عام 2003، حيث تسلم النادي الأرض رسميًا عام 2004 لكنه عانى من تغييرات إدارية متكررة أثرت سلبًا على الموارد المالية والنظام الإداري. وأشار أيضًا إلى أن الحلول المؤقتة التي اتخذت مثل تشكيل لجنة مؤقتة بعد حل المجلس لم تساعد في معالجة الأزمات بشكل كامل، مما زاد من تعقيد المشهد الإداري والنادي بشكل عام.