تقدم ملحوظ .. رئيس الرقابة المالية يكشف عن طلبات ترخيص 12 صندوقًا عقاريًا خلال ثلاثة أشهر

شهدت الصناديق العقارية في مصر نموًا ملحوظًا منذ بدء نشاطها عام 2020، حيث ارتفع عدد هذه الصناديق من صندوقين فقط إلى نحو 2025 صندوقًا قبل التعديلات الجديدة التي ساهمت في تقديم نحو 12 طلبًا للحصول على تراخيص خلال ثلاثة أشهر فقط، إلى جانب ظهور 8 منصات رقمية مختصة بحشد التمويل لها.

تطور إصدارات الصكوك الإسلامية وأثرها على السوق المصري

شهدت إصدارات الصكوك الإسلامية في مصر تحسنًا كبيرًا بعد إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث شملت هذه التعديلات جميع تعريفات الصكوك مما ساعد على زيادة الإصدارات المالية لتبلغ 33.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس تنامي الأهمية التي تكتسبها الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المحلية.

نمو ملحوظ في نشاط سندات الاستدامة وأوراق التمويل المدعومة في مصر

تميز نشاط سندات الاستدامة بتطور لافت؛ إذ تم إصدار أول سندات استدامة في مصر خلال عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، تبعها إصدار أوراق مالية مدعومة بالاستدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير من نفس العام، بالإضافة إلى إصدار أوراق مالية مدعومة بأصول بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني. كما شهدت السوق إصدار أول صكوك مستدامة بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني في مايو 2024، ما يعزز من دور الأدوات المالية المستدامة في دعم الاقتصاد الوطني.

الهيئة الرقابية وخطة التطوير للأدوات المالية الإسلامية والمستدامة

وضعت هيئة الرقابة المالية خطة تطويرية شاملة تركز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما ساهم في تفعيل جميع الأدوات المالية المستدامة والإسلامية، منها تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي. كما شهدت اللجان الشرعية الفرعية التابعة للمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة تطورًا في المفاهيم وديناميكية العمل، مع تعزيز التنسيق بينها وبين لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة، ما يضمن تطبيق أعلى معايير الشريعة في العمليات المالية.