انطلاقة جديدة .. مجلس الوزراء يوافق على منح الرخصة الذهبية لشركة ماك ويعزز الصناعة الوطنية من خلال تصنيع وسائل النقل الخفيف

تأتي “الرخصة الذهبية” لمصنع إنتاج وتجميع السيارات الجديد في أكتوبر الجديدة كمبادرة استراتيجية لدعم صناعة السيارات المحلية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تصنيع سيارات الركاب والأتوبيسات بجميع أنواعها ضمن بيئة صناعية متطورة تستجيب للتحول نحو السيارات الكهربائية.

تفاصيل مشروع الرخصة الذهبية لإنشاء مصنع إنتاج وتجميع السيارات في أكتوبر الجديدة

يهدف المصنع الذي يمنحه مجلس الوزراء “الرخصة الذهبية” إلى إنتاج وتجميع مختلف أنواع السيارات، بدءًا من مركبات الركاب والنقل الخفيف والمتوسط، مرورًا بمصانع متخصصة في تصنيع الميكروباصات ذات 25 مقعدًا، إضافةً إلى الحافلات التي تستوعب حتى 50 راكبًا؛ كما يشمل المشروع إقامة مصانع لإنتاج مكونات السيارات الأساسية من قطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية، ويُضاف إلى ذلك مصنع متخصص في الدهانات المتكاملة الحديثة المستخدمة في صناعة السيارات، مع العمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج ذات العلاقة بجودة الصناعة.

تكلفة المشروع وأهمية الرخصة الذهبية في تعميق صناعة السيارات محليًا وخدمات التصدير

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 6.3 مليار جنيه، إذ يمثل استثمارًا مهمًا يساهم في تقوية الصناعة المحلية للسيارات، ويلبي الطلبين الداخلي والخارجي عبر تصدير جزء كبير من الإنتاج؛ كما يشجع المشروع على تقليل التأثيرات البيئية السلبية الخاصة بقطاع تصنيع السيارات بدعم إنتاج السيارات الكهربائية، واعتماد تقنيات تصنيع صديقة للبيئة متماشية مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع السعي نحو رفع كفاءة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة موارد النقد الأجنبي بفتح أسواق جديدة للسيارات والتكنولوجيا المرتبطة بها.

الأثر الاقتصادي وتوفير فرص العمل من خلال مصنع إنتاج وتجميع السيارات الجديد تحت الرخصة الذهبية

يتميز المشروع بكونه كثيف العمالة، حيث يُتوقع توفير نحو ألف فرصة عمل مختلفة التخصصات، بما يدعم التوظيف في المجال الصناعي؛ وتشمل خطط الشركة إنتاج 50 ألف مركبة خلال خمس سنوات، مع استهداف رفع المكونات المحلية إلى 42% في البداية، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعكس التوجه الوطني لدعم الصناعة والاعتماد على المكونات المصرية في التصنيع؛ وتسعى الشركة أيضًا إلى زيادة حصتها التصديرية لتصل إلى نصف الإنتاج، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية ويسهم في تنويع صادرات السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة، مع مساهمة فعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني.