قفزة قوية.. سعر الذهب يواصل الصعود ويحقق ارتفاعًا جديدًا بدعم الأونصة

الارتفاع الملحوظ في سعر الذهب المحلي يعكس تأثير التوقعات الاقتصادية الأخيرة، خاصة بعد البيانات الأمريكية التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الشهر الماضي، مما عزز السيناريوهات المحتملة لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تحليل تطورات سعر الذهب المحلي في ظل تغييرات البطالة الأميركية

شهد سعر الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في العيارات المختلفة نتيجة للتقارير الاقتصادية الأميركية الأخيرة؛ إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6594 جنيهًا، وعيار 21 نحو 5770 جنيهًا، بينما وصل عيار 18 إلى حوالي 4945 جنيهًا؛ كما سجل سعر جنيـه الذهب 46160 جنيهًا. هذه القفزات جاءت عقب البيانات التي أظهرت زيادة نسبة البطالة خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة السابقة، مما دفع توقعات السوق للإشارة إلى احتمالية تقليص معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعطي الذهب طابع الأمان والاستقرار أمام المتقلبات المالية.

سعر أونصة الذهب العالمي وتأثير البيانات الأمريكية على توجهاته المستقبلية

ارتفعت أونصة الذهب عالميًا بنسبة تقارب 0.5% لتصل إلى مستوى 4342 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتحت التداول عند 4303 دولارات وتحركت حاليًا حول 4322 دولارًا؛ وهذا يأتي بعد جلسة تداول شهدت تراجعًا قبل الإغلاق فوق مستوى 4300 دولار، في ظل تذبذب مستمر منذ بداية الأسبوع. ورافق هذه الحركة تراجع الدولار الأميركي إلى أقل مستوى خلال عشرة أسابيع قبل أن يرتد قليلاً، في ظل ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات، مع مؤشرات تباطؤ في مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومبيعات التجزئة في أكتوبر، إلى جانب انخفاض السيولة في الأسواق مع استئناف عمليات التيسير الكمي.

تأثير توقعات السياسة النقدية على تذبذب سعر الذهب محليًا وعالميًا

تتماشى تحركات سعر الذهب المحلي والدولي مع توقعات السوق لقرارات السياسة النقدية المرتقبة؛ إذ يُظهر المعدن الثمين نطاق تذبذب واضحًا قبيل صدور هذه القرارات، مع تأثير مباشر لبيانات البطالة الأميركية على اتجاهات الفائدة. وتتيح هذه الحالة من عدم اليقين حيزًا واسعًا لتحليل تأثير السياسة النقدية القادمة على أسعار الذهب، حيث يستجيب الذهب بشكل سريع لحركات الدولار ومؤشرات الاقتصاد الكلي مثل البطالة والتضخم، مما يفسر الارتفاع الحالي في الأسعار المحلية والتذبذب الدولي المستمر.

يبقى سعر الذهب محل اهتمام المستثمرين والمتداولين في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تتفاعل الأسعار مع تقلبات السياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية، مما يمنح الذهب دوره التقليدي كملاذ آمن وسط حالة من التذبذب وعدم اليقين.