غلاء فاحش يضرب عدن.. الدولارات الجمركية الغامضة تزيد الأزمة وتعمق تدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية

تشهد عدن وعدد من المحافظات اليمنية المحررة في الجنوب تصعيداً خطيراً في موجة الغلاء، مع تسجيل ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية والوقود وسط غياب رقابة فعالة على الأسواق، ما يزيد الضغط على المواطنين المتضررين أساساً من آثار الصراع المستمر. هذا التصعيد الاقتصادي يعكس أزمة واسعة تشمل التعثر السياسي والارتباك الاقتصادي، ويضع مستقبل الاستقرار المعيشي في مهب الريح.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في ظل غياب رقابة السوق

تشهد العاصمة والمحافظات المحررة موجة متسارعة من زيادة أسعار السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية والوقود؛ ما يفاقم معاناة السكان بشكل مباشر، ويزيد من حجم التحديات اليومية أمامهم. يستغل البعض ضعف الإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق لرفع الأسعار بطريقة غير مبررة، ما يفاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر محدودي الدخل. هذا الواقع يعكس غياب منظومة رقابية قوية تفشل في منع التلاعب بالأسعار، ويزيد من هشاشة الطبقة الاقتصادية وسط غموض السياسات المالية المرتقبة.

تأثير تعديل سعر الدولار الجمركي على سوق السلع والأسواق المحلية

تشكل توقعات تعديل سعر الدولار الجمركي عام 2026 محور القلق لدى التجار والمستهلكين، إذ قد يؤدي هذا الإجراء إلى رفع الرسوم على الواردات، مما سيدفع أسعار السلع غير الأساسية إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة، وفق تحذيرات شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET). ويرى الخبراء أن تعديل الدولار الجمركي هو أداة حكومية رئيسية لسد الفجوة المتنامية بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي، لكن من دون إجراءات رقابية مشددة، قد يتحول هذا الإجراء إلى عبء إضافي على المالية الأسرية، ويخلق فرصاً لاستغلال التجار في ظل ضعف الأنظمة الرقابية.

الإصلاحات الاقتصادية وخطوات الدعم وضبط الموارد الحكومية

في مواجهة التدهور الاقتصادي، أصدر مجلس القيادة الرئاسي خطة إصلاح شاملة تضمنت إغلاق الموانئ غير القانونية، ضبط الإيرادات المحلية، وإيقاف الجبايات غير المشروعة بهدف تعزيز الشفافية وزيادة موارد الدولة. رغم ذلك، يواجه التنفيذ صعوبات عديدة، مثل استمرار عمل موانئ خارجة عن القانون وعدم توريد إيراداتها للبنك المركزي، مما يعيق قدرة الحكومة على تنظيم الإنفاق العام وصرف رواتب الموظفين وضمان استمرارية الخدمات، مثل الكهرباء التي تعاني انقطاعات متكررة. على جانب الدعم الخارجي، حصلت الحكومة على دفعة أولى بقيمة 90 مليون دولار من السعودية ضمن حزمة دعم أكبر بقيمة 368 مليون دولار موجهة لتخفيف العجز المالي ودعم رواتب الموظفين، إلا أن هذا المساعدات لا تغطي عمق الأزمة الاقتصادية التي تحتاج لإصلاحات هيكلية حقيقية يتعثر تطبيقها بفعل الانقسامات والصراعات الداخلية.