سوق متغير .. سعر الدولار للشراء في بنك مصر يصل إلى 47.38 جنيه ويؤثر على المعاملات المالية اليومية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ بين مختلف البنوك، حيث تراوح السعر بين حدود متقاربة تعكس استقرارًا في سوق الصرف المصري، وبفضل ذلك تمكن المواطنون والمستثمرون من متابعة الأسعار بثقة ووضوح.

تفاوتات بسيطة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك الكبرى خلال التداول

أظهرت البيانات تداولات سعر الدولار أمام الجنيه المصري تفاوتات طفيفة بين البنوك الكبرى، حيث سجل بنك قناة السويس سعر 47.40 جنيها للشراء و47.50 جنيها للبيع، فيما حافظ بنك الإسكندرية على السعر عند 47.38 جنيها للشراء و47.48 جنيها للبيع، وقرب بنك CIB هذه الأسعار مسجلاً 47.36 جنيها للشراء و47.46 جنيها للبيع، ما يبرز حالة من التوافق في الأسعار، رغم الفروق المحدودة. بدلًا من ذلك، ظهر سعر الدولار لدى بنوك البركة، كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 47.35 جنيها للشراء و47.45 جنيها للبيع لكل بنك منهم، بينما احتفظ بنك أبوظبي التجاري بسعر 47.36 جنيها للشراء و47.46 جنيها للبيع، وعبر البنك المصري الخليجي عن تناسق مماثل عند 47.38 جنيها للشراء و47.48 جنيها للبيع، ما يشير إلى انتظام الأسعار وعدم وجود اختلافات تؤثر على حركة السوق أو معنويات المتعاملين.

دور البنك المركزي في تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري ومساهمته في الاستقرار النقدي

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات تتراوح حول 47.35 جنيها للشراء و47.48 جنيها للبيع، ويشرف بشكل مستمر على تفاوتات الأسعار بين البنوك، التي تبقى ضمن نطاق ضيق يعزز استقرار السيولة والسياسة النقدية. كما يساهم هذا التماسك في تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تقليل التقلبات الحادة التي قد تؤثر سلبًا على الأسواق، مع الحفاظ على توازن العرض والطلب. لذلك، تظهر الفروق بين أعلى وأدنى الأسعار موزعة بين 47.35 و47.48 جنيها، وهي فروق صغيرة تساعد في تعزيز صورة الهدوء المالي وسلامة مؤشر سعر الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

مقارنة مفصلة لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك خلال جلسة اليوم

تشير المؤشرات إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشهد حالة من الاتزان بين مختلف البنوك، وهو ما يعكس ثقة السياسة النقدية واستراتيجيات البنك المركزي في ضبط السوق. مع استمرار هذا التوازن، يمكن توقع أن تبقى الأسواق المالية المصرية مستقرة نسبياً، مما يدعم استقرار المعاملات اليومية وكلفة الاستيراد والتصدير، ويحفز بيئة اقتصادية مضبوطة تساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط.