خدمة الناس.. نعمل دون المساس بالانضباط المالي أو النشاط الاقتصادي لضمان استقرار المواطن
عمل وزير المالية أحمد كجوك على توجيه رسالة واضحة لقيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من العمل الحكومي هو خدمة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل متوازن لا يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي أو مصالح الشعوب.
دور قيادات الحسابات المالية في خدمة المواطنين ودعم الاقتصاد
أوضح أحمد كجوك خلال حواره المفتوح مع قيادات المديريات المالية أهمية إدراك أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين، حيث شدد على ضرورة عدم السماح لتحقيق مؤشرات الانضباط المالي على حساب الاقتصاد أو زيادة الأعباء على المواطن، مؤكداً: «خليكم فاكرين دايمًا إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم». وأشار إلى ضرورة مساندة جميع الجهات الحكومية والتعامل بمرونة وتوازن مع متطلباتها، موضحاً أن «كل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها»، ليعزز بذلك دور الحسابات المالية في دفع مسيرة الدولة بسلاسة وكفاءة.
تبسيط الإجراءات المالية وتعزيز الكفاءة في القطاع الحكومي
شدد وزير المالية على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية داخل الأجهزة الحكومية، داعياً إلى تقديم الدعم والمساندة لزملاء العمل، وتحريك الأداء المالي بسهولة ودون تعقيدات، وذلك باستخدام الصلاحيات المتاحة للوصول إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أكد على أهمية رفع جودة الخدمة العامة ورفع كفاءة الأداء، باعتبار أن ذلك يسهم مباشرة في دعم التنمية وتنشيط الاقتصاد، ويجعل من المنظومة المالية الحكومية نقطة قوة في مسيرة التطور المؤسسي.
السياسات المالية المستدامة ودعم القطاعات الحيوية لتحقيق تنمية شاملة
أشار أحمد كجوك إلى أن كفاءة الإنفاق تعد جوهر إدارة المالية العامة، لكنها لا تغني عن ضرورة زيادة موارد الدولة بشكل مستدام لتحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي، حيث تعمل الوزارة على زيادة مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والخدمات الأساسية، فضلاً عن دعم التحول التكنولوجي باعتبارها ركائز تنمية مستدامة. كما أكد الوزير على أولوية تنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة لتحسين قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مع ضرورة الإسراع في مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة لتوفير رقابة وإطار تنظيمي محكمين.
- خدمة المواطنين مسؤولية ملقاة على عاتق العاملين في المال
- تحقيق توازن ومرونة في التعامل مع مختلف الجهات الحكومية
- التركيز على بناء قدرات العنصر البشري لرفع كفاءة الأداء المالي والتنمية الوطنية
بدوره، أكد أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع المالي مستنداً إلى مبدأ التوازن والمرونة في التعامل مع بحوث أجهزة الدولة، مع التركيز على استثمار العنصر البشري لبناء جيل يمتلك المهارات والقدرات التي تسهم في تحقيق أهداف المالية والتنمية بالدولة بكفاءة.