تحديات ضخمة لاستحقاق شهادات الـ 1.5 تريليون جنيه .. كيف تؤثر على السوق المالي؟

انطلاقًا من تاريخ بداية يناير المقبل، يواجه القطاع المصرفي المصري تحديًا مهمًا يتمثل في انتهاء فترة شهادات الادخار بقيمة تقارب التريليون ونصف التريليون جنيه، وهي شهادات تم إصدارها سابقًا بعوائد مرتفعة وصلت إلى 23% و27%، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل تجديد هذه الودائع وطرق جذب المستثمرين لاستمرار ضخ السيولة داخل البنوك.

سيناريوهات تجديد شهادات الادخار والقيمة الحقيقية للمودعين

يتساءل العاملون في القطاع المصرفي عن الخطوات التي ستتخذها البنوك في مواجهة انتهاء فترة شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، إذ يعتمد الكثير من العملاء على تجديد الودائع لضمان استمرارية العوائد، بينما قد يدفع انخفاض الفوائد الجديدة البعض للبحث عن بدائل استثمارية مثل الذهب أو العقارات أو الانخراط في سوق الأوراق المالية. تبقى أهمية توفير حوافز جديدة لضمان بقاء هذه السيولة أكبر من أي وقت مضى، خاصة مع حجم الأموال الكبير المرتقب انسحابها أو إعادة توجيهها.

فهم سيكولوجية العميل المصرفي في مواجهة انتهاء شهادات الادخار

يرى الخبراء أن تجربة العميل المصرفي عادة ما تتأثر بعوامل نفسية قوية تحكم قراراته الاستثمارية، فالعملاء الذين يودعون أموالهم في البنوك عادة ما يتسمون بالحذر وتجنب المخاطرة، بغض النظر عن تغير معدلات الفائدة؛ إذ تبرز لديهم رغبة في الاستقرار المالي بعيدًا عن تقلبات الأسواق وحركات الاستثمار عالية المخاطر، ما يعني تمسكهم غالبًا بالودائع البنكية حتى مع تراجع العوائد مقارنة بالماضي.

حجم المخاطر المتوقعة بين المودعين بعد انتهاء فترة الشهادات

يشير التحليل إلى أن فئة صغيرة لا تتجاوز 10% إلى 15% هي التي قد تفكر في سحب أموالها وتحويلها إلى فرص استثمارية أخرى، حيث دخلت هذه الفئة للاستفادة المؤقتة من الفوائد المرتفعة التي وصلت إلى 23% و27%، بينما ستظل النسبة الباقية من المودعين مرتبطة بالودائع المصرفية وتعتبرها ملاذًا ماليًا مستقراً، ما يعكس مستوى وعي وثقة هذه الفئة في النظام المصرفي المحلي.