الاختيارات الاقتصادية.. الشيكات وقروض البنوك ورواتب المتقاعدين وأولويات السوق الحرجة

يؤثر تفاقم مشكلة الشيكات دون رصيد بشكل مباشر على حركة الاقتصاد وسير عملياته، مما يزيد من حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، حيث أصبحت الشيكات بلا رصيد عاملًا رئيسًا في فقدان الثقة بين الباعة والتجار، وهذا ما يؤدي إلى ترددهم في البيع والتوسع، وتأجيل المستثمرين لقراراتهم؛ مما يُبطئ النشاط الاقتصادي بشكل ملموس.

تأثير الشيكات بلا رصيد على ركود الاقتصاد والثقة في السوق

تُشكل الشيكات بلا رصيد شبكة من المديونيات المتراكمة التي تعيق الحركة الاقتصادية، إذ تشير الأنباء من الميدان إلى ضرورة إجراء دراسة ميدانية دقيقة تبرز حجم هذه المشكلة الحقيقية، بعيدًا عن التقديرات أو الانطباعات المتفاوتة التي قد تكون غير دقيقة، وهذا يتطلب مشاركة واضحة وفعالة من القطاعين العام والخاص؛ لتقييم أثر الشيكات بلا رصيد على الاقتصاد الوطني.

أسئلة حول الرقابة على القروض الكبيرة ودورها في شح السيولة

تتجه الشكوك إلى أن بعض الأفراد الذين حصلوا على قروض كبيرة من البنوك بضمانات مختلفة لم تخضع قروضهم للمتابعة والرقابة الصارمة التي تطبّق على القروض الصغيرة والمتوسطة؛ مما يثير تساؤلات حول جدية الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتعثرين الكبار، وهل بدأت الدولة باتخاذ إجراءات فعلية مثل الحجز على الممتلكات والأرصدة داخل وخارج البلاد، سواء بأسمائهم أو بأسماء أخرى، أم أن الرقابة تبقى ضعيفة مقارنة بمتابعة أصحاب الدخول المتوسطة والمتقاعدين الذين يخضعون لالتزامات صارمة وتقييدات مشددة رغم كونهم القاعدة الأكبر والتزامًا في الاقتصاد.

ضرورة مراجعة رواتب المتقاعدين ضمن إطار اقتصادي يعزز الطبقة المتوسطة

يُقترح النظر إلى زيادات رواتب المتقاعدين، خصوصًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين يتقاضون حوالي 200 دينار، كشأن اقتصادي شامل، لا مجرد إجراء اجتماعي محدود، حيث يَعتبر رفع الرواتب السنوي بمعدل ضئيل لا يتناسب مع تضخم تكاليف المعيشة. وينبغي أن تشمل مراجعة الرواتب كلا من العاملين والمتقاعدين في القطاع المدني والضمان الاجتماعي؛ لأن الطبقة ذات الدخل المتوسط تمثل المحرك الرئيسي للأسواق وتزيد الطلب وتحفز الإنتاج والخدمات، ما ينعكس إيجابيًا على إيرادات الدولة. كما أن استثمار أموال الضمان الاجتماعي في البنوك والمشاريع المختلفة يحقق أرباحًا متباينة، ما يفتح المجال أمام زيادة توزيع العائد لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين إذا أمكن.

لذلك، يلزم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من الميدان بسرعة ودقة، وتحفيز الطبقة الوسطى التي تلعب دورًا أساسيًا في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويبدو أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور جعفر حسان تتمتع بالقدرة الميدانية لاتخاذ خطوات فعالة لتحريك الوضع الاقتصادي، وهذا يبعث على تفاؤل متجدد يمكّن من مواجهة تحديات الركود وتحسين أداء الأسواق.