ارتفاع الدينار.. تراجع ملحوظ لسعر الدولار الأميركي في السوق الموازية بالعراق يعكس تغيرات اقتصادية مهمة

شهدت السوق الموازية العراقية تغيرات واضحة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض السعر بشكل ملحوظ، مما يعكس تحولات في توازن العرض والطلب النقدي، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية. فقد وصل السعر الرسمي للدولار إلى 1320 دينارًا لكل دولار، في مقابل 1405 دنانير وفقًا للأسعار الحديثة في السوق الموازية بالعراق.

أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية العراقية وأثرها الاقتصادي

يرجع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية العراقية إلى عوامل عدة، منها التجريم القانوني لاستخدام الدولار في المعاملات المحلية، لا سيما في السوق العقارية التي تشكل قطاعًا حساسًا في الطلب على العملة الأجنبية، مما ساعد كثيرًا على تعزيز التداول بالدينار في الحياة اليومية والتقليل من الطلب على الدولار نقدًا؛ وهذا التحول دعم الاعتماد على نظام تمويل خارجي من خلال المصارف العالمية المراسلة بدلًا من الاعتماد المباشر على نافذة البنك المركزي، وهو ما يحد من مخاطر عدم الامتثال ويبعد كبار التجار عن تكلفة ومخاطر السوق الموازية غير المنظمة.

دور تمويل العملة الأجنبية الرسمي في استقرار السوق الموازية العراقية

أتاح دمج صغار المستوردين ضمن شبكة التمويل الرسمية للعملة الأجنبية لهم الحصول على الدولار بسعر صرف رسمي مباشر من دون الحاجة إلى وسطاء أو شركات الصرافة؛ وهذا يشكل ما يقرب من 60% من النشاط الاستيرادي، نتيجة تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية. كما ساعد التحول الثقافي بين المسافرين في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية على تخفيف الضغط على الدولار النقدي، مع إمكانية الحصول على حصص نقدية محددة بشروط ميسرة من المطارات. إلى جانب ذلك، تبنت السياسة السعرية الدفاعية نظام الجمعيات التعاونية لتوزيع السلع الغذائية ومواد البناء وغيرها، بتمويل استيرادي قائم على السعر الرسمي 1320 دينارًا للدولار، الأمر الذي أرسى قواعد استقرار الأسواق، وحقق توازنًا معقولًا بين العرض والطلب.

التأثيرات الاقتصادية لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بالعراق

يرافق انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية العراقية آثار إيجابية متوقعة تتركز في انخفاض تكاليف الاستيراد وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يعزز الثقة بالدينار العراقي ويحفز مناخ الاستثمار المحلي، فضلًا عن انتعاش النشاط التجاري الداخلي بفضل انخفاض تكاليف التشغيل. كما سيؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة، مما يسهم في تقليل معدلات التضخم الناتجة عن تقلبات سعر الصرف وتحسين مستوى المعيشة. التوازن الجديد في سوق الصرف يعكس تحسّنًا ملموسًا في الاقتصاد العراقي، مدعومًا بتحولات في السياسات المالية والنقدية وكذلك بالضبط التنظيمي للسوق غير الرسمية.