16700 جنيه.. زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني تعلن رسميًا وتفاصيلها كاملة

يرتفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من 1 يناير 2026، في خطوة تنفذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية وربط الأجر الفعلي للمؤمن عليهم بمستحقاتهم المستقبلية، مما يعزز من مستوى المعاشات.

تحديثات رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لعام 2026

تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني مع بداية عام 2026، حيث تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، وارتفاع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه؛ يُعزز هذا القرار من العدالة التأمينية ويُسهم في تحقيق استدامة مالية أفضل للنظام التأميني، كما يعزز ربط أجور العمال بالمعاشات التي يحصلون عليها؛ ويأتي ذلك ضمن سياق خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للمستفيدين.

تأثير رفع الحدين وأجر الاشتراك التأميني على قيمة المعاشات في 2026

يرتبط رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بتحسين معاشات المتقاعدين، حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع بنسبة معتبرة ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلاً من 1495 جنيهًا بداية من يناير 2026، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا؛ وقد أدى تطبيق هذه الخطط إلى زيادة تدريجية منذ عام 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، مما يؤكد حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين جودة حياتهم.

كيفية الاستعلام وصرف معاشات يناير 2026 بعد رفع أجر الاشتراك التأميني

يتزامن صرف معاشات يناير 2026 مع بدء العمل بتعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ويمكن للمواطنين الذين يرغبون في الاستعلام عن معاشاتهم اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
• اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش
• إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص
• الضغط على زر الاستعلام لعرض قيمة المعاش والمعلومات الخاصة به

بالإضافة إلى ذلك، وفرت الهيئة عدة منافذ لصرف المعاشات لتفادي التكدس، تشمل مكاتب البريد المصري، منافذ شركة فوري، المحافظ الإلكترونية، ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المنتشرة؛ ويجدر التنويه إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يوجب التأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليهم، مع تحديد حد أدنى لأجور الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال التشييد، مما يعزز شفافية واستقرار النظام التأميني.