قرار قضائي بإحالة شاكر للمحاكمة.. تفاصيل فحص فيديوهاته المتداولة على السوشيال ميديا وتأثيرها القانوني

اتخذت جهات التحقيق في القاهرة قرارًا هامًّا بإحالة البلوجر المعروف شاكر محظور للمحاكمة الجنائية، بسبب نشره محتوى رقمي اعتبر تجاوزًا للحدود الأخلاقية ومخالفًا للقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري، مما أثار جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل المختلفة.

إحالة البلوجر شاكر إلى المحاكمة بناءً على مراجعة المحتوى الرقمي

بعد تدقيق عاجل في فيديوهات شاكر المنشورة على حساباته الاجتماعية، وجدت جهات التحقيق أن بعضها يحتوي على مشاهد وإيحاءات تُعد خادشة للحياء، ما دفع إلى اتخاذ قرار رسمي بإحالته إلى القضاء، استجابة للعديد من البلاغات التي طالبت باتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه المحتوى الذي يقدمه؛ لأنّه يخالف القوانين المنظمة للمنصات الرقمية ولا يتماشى مع الثوابت المجتمعية.

اعترافات شاكر خلال التحقيقات تكشف دوافع نشر المحتوى

في جلسات التحقيق، اعترف شاكر بإدارته الشخصية لجميع حساباته الرقمية دون تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن الهدف من نشر الفيديوهات كان زيادة نسبة المشاهدات، مما يسهم في رفع العائدات الإعلانية؛ وأكد أنه لم يقصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو اختراق الحياء العام، لكنه كان يسعى وراء الانتشار والشهرة، وهو ما انعكس على طبيعة المحتوى الذي طرحه.

تفاصيل الاتهامات القانونية الموجهة لصانع المحتوى شاكر

وجهت جهات التحقيق لشاكر عدة اتهامات شملت:

• نشر محتوى مرئي يخدش الحياء العام ويخالف الأعراف الاجتماعية
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض مخالفة للقانون
• المساس بالقيم والمبادئ الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري

وقد أكدت التحقيقات أن هذه التصرفات تمثل جرائم جنائية تندرج تحت نطاق التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وتتطلب مساءلة قانونية صارمة.

إحالة القضية للمحكمة المختصة وإجراءات المتابعة القانونية

مع استكمال جمع الأدلة وأقوال المتهم، قررت النيابة إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة التي ستحدد موعد جلسة لمحاكمة شاكر رسميًا، لإصدار الحكم وفقًا للقانون ولما تقتضيه العدالة تجاه محتوى تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية.

الرسالة الأساسية لصناع المحتوى بعد قضية شاكر المحظور

تعكس هذه القضية توجهًا صريحًا من الجهات الرقابية المصرية نحو ضبط وتنظيم المحتوى الرقمي المعروض على الإنترنت، مع التأكيد على أن حرية التعبير لا تسمح بتجاوز القوانين أو المساس بالقيم المجتمعية؛ مما يوجه رسالة واضحة لجميع صناع المحتوى بضرورة احترام المعايير القانونية والأخلاقية المتبعة، للحفاظ على توازن النظام الاجتماعي وحماية الأجيال من المحتوى المسيء والمخل.