صعود الذهب .. خبير اقتصادي يكشف تجاوز استثمارات صناديق الذهب 4 مليارات جنيه ويستعرض تأثيرها على السوق

الاستثمار في الذهب عبر الصناديق الاستثمارية يشهد إقبالاً متزايداً من المصريين، خاصة مع تحوّل المدخرين إلى البحث عن ملاذات مالية آمنة بدلاً من شهادات الادخار البنكية المنتهية. حجم الأموال المستثمرة في هذه الصناديق وصل إلى حوالي 4 مليارات جنيه، مع توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار في الذهب عبر الصناديق كخطوة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

تُعد صناديق الاستثمار في الذهب أحد أبرز أدوات الشمول المالي التي تسمح للمستثمرين بامتلاك الذهب بطريقة آمنة، بعيداً عن المخاطر التي قد تواجهها حيازته في المنزل مثل السرقة أو الفقدان، ويُخزن الذهب في خزائن مؤمنة ضمن الصندوق. استغرق التعريف بهذه الأداة نحو عامين ونصف من التوعية المكثفة، حيث أصبح لدى الجمهور إدراك واضح بأن الاستثمار في الذهب عبر الصناديق أفضل من الاحتفاظ به كسلعة مادية بالمنزل، وهو ما ساهم في تغيير ثقافة الادخار لدى كثير من المواطنين نحو الاستثمار التراكمي والتقليل من الاعتماد على الطرق التقليدية.

ارتفاع ملحوظ في حجم تعاملات صناديق الذهب investment والنمو الأسبوعي للاستثمارات

بلغت معاملات البيع والشراء في أحد صناديق الاستثمار المميزة التي يديرها الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد أكثر من 6 مليارات جنيه، بينما يبلغ حجم الصندوق نفسه قرابة 2.6 مليار جنيه من مجموع استثمارات السوق التي وصلت إلى 4 مليارات جنيه. ويشارك في هذا السوق نحو 250 ألف مستثمر، منهم حوالي 130 ألف مستثمر نشط، مع زيادة أسبوعية متواصلة في عدد المستثمرين بمعدل يتراوح بين 1.5% إلى 2%. يدل هذا الارتفاع على ترسيخ مفهوم الاستثمار التراكمي التدريجي داخل أوساط المتعاملين، مما يعكس ثقة متنامية في هذا الشكل من الاستثمارات.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب في 2026 وتأثيرها على الاستثمار طويل الأجل

يرى الخبير الاقتصادي أن أسعار الذهب ستواصل الارتفاع خلال السنوات القادمة، حيث أن العوامل التي دفعت المعدن النفيس للصعود في عام 2025 لا تزال قائمة ولم تتغير، مع توقعات بأن يصل سعر الجرام الواحد إلى حوالي 5000 جنيه بحلول نهاية 2026، وهو مبلغ أعلى بكثير من مستوياته الحالية التي تتراوح بين 4100 و4200 جنيه. يُنصح المستثمرون والادخاريون بالاعتماد على الذهب كخيار استثماري طويل الأجل، لما له من قدرة على حماية القيمة وتعزيز الأمن المالي في ظل التقلبات الاقتصادية.