دعوة عاجلة .. مسؤول سابق يشدد على تصحيح سعر الصرف ودمج المصارف في المركزي العراقي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

توسّع قطاع المصارف في العراق وتحديات اندماج المصارف

يشهد قطاع المصارف في العراق حالة من التشكيك بين الجمهور بسبب امتناع بعض البنوك عن تلبية طلبات السحب، مما يؤثر على ثقة المواطنين ويدفعهم للاحتفاظ بأموالهم نقدًا، وهذا واقع يستدعي التوجه نحو اندماج المصارف لتعزيز استقرار القطاع ومتانته. فقد أصبح عدد المصارف المرخصة في العراق يفوق الحاجة، حيث وصل إلى حوالي 70 مصرفًا، رغم تراجع أداء بعضها ومغادرته السوق عمليًا. يعتبر اندماج المصارف خطوة ضرورية لمواجهة هذه التحديات، خاصة مع غياب نص قانوني يمنح البنك المركزي العراقي السلطة لفرض الدمج، مما يدفع البنك إلى استخدام الحوافز لتشجيع التوحد بين المصارف.

تأثير اندماج المصارف على استقرار القطاع المالي العراقي

يشكل اندماج المصارف ضرورة لإعادة تنظيم قطاع مصرفي مثقل بأكثر من 70 بنكًا مرخصًا بشكل رسمي، حيث أدى التوسع الكبير في منح التراخيص إلى تشتيت الموارد وضعف متانة بعض البنوك. يؤكد الخبراء الماليون أن دعم متانة المصارف يكون من خلال دمج الكيانات الصغيرة والضعيفة لتشكيل مؤسسات مالية قوية قادرة على المنافسة وتحمل الصدمات الاقتصادية، وهو أمر ضروري خصوصًا في ظل ضعف إنفاذ القوانين المتعلقة بالإقراض مما يزيد الفجوة بين الجمهور والمصارف. رغم غياب قانون صريح يسمح للبنك المركزي بفرض الاندماج، إلا أن دعمه المباشر عبر الحوافز يعد بيئة محفزة لهذا التحول.

دور البنك المركزي العراقي في نشر استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني

ساهم البنك المركزي العراقي بشكل كبير في تطوير الشمول المالي وتوسيع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، مما ساهم في تحسين التعاملات المالية وتسهيل الوصول إليها داخل العراق، حيث تم إصدار ما يقارب 18 مليون بطاقة إلكترونية وإنشاء حوالي 60 ألف نقطة دفع إلكترونية في أنحاء البلاد. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال الثقة بين الجمهور والقطاع المصرفي متأرجحة، ويعود ذلك إلى تحفظ الجمهور عن إيداع أموالهم في البنوك التي تمت تجربتها سلبًا مع بعض المصارف. وتتمثل التحديات أيضًا في ضعف تفعيل هذه البطاقات بشكل كافٍ، رغم انتشار قبول الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف جهود التوعية لتعزيز الثقة وتحفيز الجمهور على التحول نحو الأدوات المالية غير النقدية.

خيارات هيكلة قطاع المصارف وتحديات العولمة المالية

يشير نائب محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق إلى أن غالبية المصارف العراقية تُدار عائليًا، مما يجعل فكرة إدخال شريك أجنبي قوي ماليًا في ملكية هذه المصارف أمرًا معقدًا ويثير تحفظات كبيرة. ويعتبر أن البديل الأمثل هو تأسيس صندوق وطني يتمتع بملاءة مالية قوية، يدعمه البنك المركزي ويعتمد على مساهمات المصارف، لتمويل زيادات رأس المال المطلوبة وإصلاح القطاع. كما يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات كبيرة في الاندماج ضمن النظام المالي العالمي، حيث تمتلك خمسة فقط من المصارف العراقية علاقات عربية ودولية، بينما تعاني بقية البنوك من صعوبة الوصول إلى ممرات النظام المالي العالمي. يناقش البنك المركزي العراقي مبادرات لضمان فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية لدى بنوك عالمية، في خطوة نحو تعزيز التبادل المالي الخارجي.

تشير جهود البنك المركزي إلى سياسة متوازنة بين تحفيز الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي، من خلال مبادرات تدعم قطاعات الإسكان والزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، ما يساهم في تقديم خدمات مصرفية أكثر فعالية وجذبًا. وعلى الرغم من التقدم، يبقى استنزاف احتياطيات البنك المركزي بسبب تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار عائقًا اقتصاديًا، إذ إن السعر الحقيقي العادل بين 2000 و2500 دينار للدولار يساعد في التقليل من الاعتماد المفرط على واردات الاقتصاد ويعزز فرص القطاع الزراعي والصناعي. كما يشدد البنك المركزي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إجراءات الحوكمة والرقابة المتقدمة التي تحد من خروج الأموال المشبوهة وتحوّلها للأصول المحلية.

تظل عملية إصلاح وهيكلة المصارف تواجه صعوبات في ظل طبيعة إدارتها العائلية وعدم جاهزيتها للتحول إلى مؤسسات مؤسسية قوية، إلا أن التوجه نحو بناء نموذج إداري مؤسسي يبشر بتعزيز أداء القطاع ورفع كفاءته، وهو ما يتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان استعادة ثقة الجمهور وتحقيق استقرار مالي مستدام في العراق.