تقدير واسع .. وزير المالية يشيد بتجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية

يشيد وزير المالية أحمد كجوك بالتجاوب الكبير للقطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان له دور محوري في تنفيذ الوعود التي صدرت لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. هذه المرحلة تستهدف إطلاق مبادرات متنوعة تسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات والتصدير السلعي والخدمي، مع التزام قوي بأربع أولويات رئيسية للسياسات المالية التي يعتمد نجاحها بشكل كبير على دعم القطاع الخاص.

القطاع الخاص ودوره المحوري في تحقيق تنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك أن اعتماد السياسات المالية على الشراكة مع مجتمع الأعمال يعد بمثابة أساس لتعزيز التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية استمرار بناء الثقة المتبادلة بين المصالح الإيرادية والقطاع الخاص. وتكمن أهمية هذه الشراكة في خلق توازن فعّال بين تنشيط الاقتصاد، وضمان الانضباط المالي والاستقرار؛ إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق طفرة ملموسة في مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مما يؤدي إلى تقليل الأعباء المالية وتحرير مساحات أكبر للإنفاق التنموي الذي يخدم المواطن.

مبادرات وتسهيلات ضريبية لتحفيز نمو القطاع الخاص في مصر

وجه كجوك كلمة شكر لمجتمع الأعمال على نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، متحدثًا عن إطلاق الحزمة الثانية التي تهدف إلى تقديم دعم أوسع للشركات، خاصةً من خلال تسهيل قيد الشركات الكبرى وتداولها في البورصة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية. كما شملت التسهيلات خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إضافة إلى تطوير هيكلي مؤسسي يجعل استرداد ضريبة القيمة المضافة أسرع وأكثر سلاسة. كما أشار الوزير إلى اعتماد شركة «إي. تاكس» كمراكز حديثة تقدم خدمات ضريبية جذابة وميسرة، مع استمرار النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين، بالإضافة إلى توفير تمويل منخفض التكلفة عبر جهاز المشروعات الصغيرة لأصحاب الأعمال الجدد.

التيسير الرقمي في الضرائب العقارية والتسهيلات الجمركية لدعم الاقتصاد المصري

يلفت الوزير إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات في الضريبة العقارية تتضمن تبسيط الإجراءات وتحويلها إلى خدمات رقمية لتقليل الأعباء على المواطنين، حيث ستصبح التصرفات العقارية بالطلب عبر تطبيقات الهواتف النقالة، مع تثبيت الضريبة عند 2.5% من قيمة الوحدة مهما تكررت التصرفات. وقال إن هناك تعاونًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لوضع تفاصيل التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية وزيادة فرص التصدير السلعي والخدمي.

• مبادرات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي.
• تقديم تسهيلات ضريبية للحث على نمو القطاع الخاص وتسجيله في البورصة.
• خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية لتشجيع القطاع الصحي.
• تطوير استرداد الضريبة لجعله أسرع وأكثر فاعلية.
• تحويل إجراءات الضريبة العقارية إلى خدمات رقمية لتسهيل العمليات.
• تسهيلات جمركية لتقليل زمن الإفراج وتعزيز التصدير.

يبقى تعزيز الشراكة والثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية، حيث تمثل الإصلاحات المالية والضريبية التي تدخل حيز التنفيذ خطوات حيوية نحو بيئة أكثر تنافسية وديناميكية، تمكّن مصر من جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الاقتصادية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.