تفاوت حاد .. سعر الدولار في عدن يصل 1635 ريال بينما صنعاء تكتفي بـ536 فقط والبلد يواجه حيرة واسعة

تكشف الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار في صنعاء وعدن عن أزمة نقدية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد اليمني بشكل مباشر، حيث وصل سعر الدولار إلى 1635 ريالاً في عدن مقابل 536 ريالاً فقط في صنعاء، بفارق يصل إلى 1094 ريالاً، وهو ما يعكس تراجعاً حاداً في قوة الريال ويؤدي إلى خسائر فادحة لمدخرات المواطنين.

تأثير الانقسام النقدي على الاقتصاد اليمني وأسعار الدولار

يُعتبر الانقسام النقدي الحاصل بين صنعاء وعدن نتيجة الصراع السياسي الذي استمر لعقد من الزمن، حيث أصبح لكل منطقة بنك مركزي خاص بها، ما أدى إلى تضخم في سعر العملة المحلية بشكل متنوع لا يعكس أي استقرار اقتصادي، مع ارتفاع سعر الدولار في عدن بنسبة 205% مقارنةً بصنعاء. هذه الفجوة الكبيرة اليوم باتت تمثل أزمة حقيقية باتت تضغط على الاقتصاد اليمني وتعمق التدهور الاقتصادي اليومي. فعلى سبيل المثال، في الثمانينيات كان سعر الدولار مقابل الريال 12 ريالاً، ولكن اليوم تخطى سعر الدولار في بعض المناطق 1600 ريال، ما يعكس تراجعاً هائلاً بنسبة تفوق 13000% في قيمة العملة المحلية.

كيف يستغل التجار والفئات المختلفة فروقات سعر الدولار في اليمن؟

يشهد سوق صرف العملات في عدن ازدحاماً كبيراً من جانب الناس الباحثين عن دولارات بأسعار معقولة، بينما ينجح بعض التجار في الاستفادة من تذبذب الأسعار بين المناطق لتحقيق أرباح ضخمة يتجاوز بعضها 1000 ريال على كل دولار. تجارب مشابهة يرويها المواطنون مثل موظفة في عدن تشكو من تدني القدرة الشرائية لراتبها الشهري الذي لم يعد يكفي شراء حاجياتها الأساسية، مقابل تاجر ذكي ينقل الدولار بين صنعاء وعدن ليحقق مكاسب مادية كبيرة. الفوارق الحادة في سعر الصرف تجعل من معاملات التحويلات المالية أمراً معقداً ومرهقاً للكثير من الأسر التي أصبحت تعتمـد على تحويلات من الخارج خاصة مع حالة الشك والقلق في تحديد السعر الحقيقي لصرف الدولار.

تداعيات الأزمة النقدية وخيارات الحماية المستقبلية لمدخرات اليمنيين

تتسع دائرة الأزمة النقدية لتشمل كامل الأسر اليمنية التي تجد صعوبة في سد احتياجاتها اليومية بسبب تراجع قيمة الريال المتواصل، مع مخاوف متزايدة من انهيار النظام المصرفي الوطني. يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا الانقسام النقدي سيدفع البلاد نحو اعتماد شبه كامل على العملات الأجنبية، خاصة مع اندلاع موجة هجرة واسعة بين الشباب الباحثين عن فرص أفضل في الخارج. بين التوصيات المتكررة من المختصين هو تحويل المدخرات إلى أصول أكثر أماناً مثل العملات الأجنبية أو الذهب، لتجنب خسائر إضافية محتملة. وتتجه البلاد تدريجياً إلى اقتصاد موازٍ يعتمد على العملة الأجنبية بدلاً من الريال المتهاوي، ما يشير إلى حالة طوارئ حقيقية تتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة توازن العملة الوطنية وحماية مدخرات المواطنين من الانهيار.