تغيير جذري.. رفع تقاعد الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار وتحسين مستويات المعيشة فوراً

تستند الحوار الوطني المرتقب حول تعديلات الضمان الاجتماعي إلى نتائج الدراسة الاكتوارية التي تلعب دورًا محوريًا في ضمان استدامة المؤسسة وحقوق المشتركين، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية.

الرؤية الوطنية لتعديلات الضمان الاجتماعي وأساسها الدراسة الاكتوارية

أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار أن الحوار الوطني حول تعديلات الضمان الاجتماعي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي لضمان الحياد والاستقلالية؛ إذ بدأت اللجان التحضيرية عملها استعدادًا لانطلاق الحوار الأسبوع المقبل، مبينًا أن المقترحات ستخضع لدراسة فنية معمقة من قبل الخبير الاكتواري عبر نماذج وسيناريوهات متعددة لقياس أثر كل خيار على الاستدامة المالية، بهدف الوصول إلى تعديلات مدروسة ومتوازنة. الدراسة الاكتوارية التي أجريت وفق المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي تعتمد بيانات من 2013 إلى 2023، وتشمل كافة العاملين في القطاعات باستثناء المتقاعدين المدنيين، ما يؤكد أهميتها لجميع المشتركين.

أبعاد الدراسة الاكتوارية ونقاط التعادل في استدامة الضمان الاجتماعي

أوضحت الدراسة أن نقطة التعادل الأولى ستحدث عام 2030، عندما تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة مع النفقات، بينما نقطة التعادل الثانية متوقعة في 2038 إذا لم يتحسن العائد على الاستثمار، معتبراً تأخر نقطة التعادل الأولى مؤشراً إيجابياً على استقرار المؤسسة. اعتمدت الدراسة في فرضياتها على بيانات دقيقة تتعلق بالعمر السكاني، والتقاعد المبكر، والشيخوخة، والمزايا الحالية، مع الحفاظ على حقوق المشتركين المكتسبة دون المساس بها. كما شدد الدكتور البكار على أن قيمة الاشتراكات والحقوق والمزايا ضمن القانون النافذ لن تتغير، مع الالتزام بحماية ذوي المداخيل أقل من 500 دينار ورفع رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار.

التقاعد المبكر ومكافحة التهرب التأميني في إطار تعديلات الضمان الاجتماعي

أشار الدكتور خالد البكار إلى أن نسبة التقاعد المبكر تبلغ نحو 64% من إجمالي المتقاعدين، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً؛ إذ تستحوذ رواتب التقاعد المبكر على حوالي 61% من فاتورة التقاعد الشهرية بما يقارب 105 ملايين دينار شهرياً، مضيفاً أن التقاعد المبكر كان مخصصًا للاستثناء وليس قاعدة عامة. ويجري العمل الآن على حوار وطني موسع لدراسة كافة المقترحات والفرضيات لتحقيق توازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية؛ حيث يرى الخبراء أن النسبة المعقولة عالميًا يجب ألا تتجاوز 25%. إلى جانب ذلك، تواجه الحكومة تحديات واقعية في مكافحة التهرب التأميني خاصة في القطاع غير المنظم، وتعمل على توسيع مظلة الشمول عبر استهداف المنشآت المرتبطة بهذا القطاع، إذ لا يزال عدد كبير من العاملين خارج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى معالجة حالات عدم شمول جميع العاملين أو شمولهم بأجور أقل من أجورهم الحقيقية من خلال الرقابة والتوعية.

في إطار الإصلاحات، تتجه الحكومة إلى إعادة هيكلة المؤسسة لتعزيز استقلاليتها المالية والإدارية، حيث سيتم فصل الإدارة التنفيذية عن الدور الإشرافي عبر تعيين محافظ ونواب متفرغين للاستثمار والتأمينات، مع وجود مجلس إدارة يضم لجان حوكمة فاعلة تضمن استقلالية القرار وكفاءته؛ ما يعكس التزام المؤسسة بضمان قدرة الضمان الاجتماعي على اتخاذ قراراتها بحرية وحيادية.

كما أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة أن الدراسة الاكتوارية تمثل مؤشرًا مهمًا للتخطيط المستقبلي باستخدام أدوات تحليلية دقيقة، فيما ستشهد المرحلة المقبلة حوارات وطنية مكثفة لمناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي المختلفة، مستخدمة تقييمات الخبراء وملاحظات الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز النظام دون الإضرار باستدامة المؤسسة وحقوق المشتركين.