تغيرات لافتة في الطلب .. ازدياد الطلب على الذهب يرفع نطاق حركة الأونصة ويعزز فرص الاستثمار

استقر سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له خلال أكثر من سبعة أسابيع، ويعود السبب في ذلك إلى رد فعل الأسواق على قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات المستثمرين بخصوص بيانات الوظائف والتضخم، حيث يبقى الذهب هو الملاذ الآمن الأول في ظل تقلبات الأسواق المالية. مع ازدياد الطلب على الذهب، يترقب الجميع تأثير هذه المتغيرات على حركة الأونصة الذهبية بشكل دقيق.

أسعار الذهب في مصر وتأثير ازدياد الطلب على الذهب

تتراوح أسعار الذهب في السوق المصري بأسعار واضحة تعكس الطلب الحالي؛ حيث سجل عيار 24 نحو 6565 جنيهًا، وعيار 21 وصل إلى 5745 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 حوالي 4924 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب ما يعادل 45690 جنيهًا، مما يؤكد أن ازدياد الطلب على الذهب يشكل ضغطًا إيجابيًا على الأسعار المحلية، ويتابع المستثمرون هذه المستويات عن كثب وسط توقعات بتغيرات مستقبلية مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية.

نطاق حركة الأونصة الذهبية بين 4380 و4440 دولارًا وسط توقعات متقلبة

يرتبط نطاق حركة الأونصة الذهبية ارتباطًا وثيقًا ببيانات سوق العمل الأمريكية، خصوصًا في ظل الترقب لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية التي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على عوائد السندات قصيرة الأجل وقوة الدولار الأمريكي؛ إذ من المرجح أن تبقي مؤشرات الضعف في سوق العمل عوائد السندات منخفضة، بينما يضعف الدولار، ما يدعم ارتفاع الذهب نحو نطاق يتراوح بين 4380 و4440 دولارًا للأونصة، وهو ما يجعل هذه المستويات محور اهتمام المتداولين.

عوامل رئيسية تحكم حركة الأونصة وتأثير بيانات التضخم على السياسات النقدية

تتمحور توقعات حركة الأونصة الذهبية حول مراقبة الأسواق لعلامات تباطؤ نمو سوق العمل وتراجع التضخم، وهما العاملان الأساسيان في حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، حيث تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية القادمة، لا سيما في ظل تعطل نشر بعض البيانات الاقتصادية إثر الإغلاق الحكومي الذي أثر على تدفق المعلومات الاقتصادية الرسمية لشهر أكتوبر، مما يجعل البيانات المتاحة حديثًا محور تحليل دقيق.

• الطلب على الذهب يرتفع مع ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية.
• تضعف عوائد السندات وقوة الدولار تدعم استقرار السعر في مستويات مرتفعة.
• تراقب الأسواق بيانات التضخم بحثًا عن مؤشرات تؤثر على قرار خفض الفائدة.
• الإغلاق الحكومي الأمريكي أثر على كمية البيانات الاقتصادية المتاحة.