تعويض ضخم .. مبابي يحقق انتصارًا قضائيًا كبيرًا ويضمن مستقبله مع باريس سان جيرمان

حصل كيليان مبابي على تعويض مالي ضخم بقيمة 59.6 مليون يورو من نادي باريس سان جيرمان بعد حكم قضائي فرنسي فرض على النادي دفع هذا المبلغ، تعويضًا عن أجور ومكافآت لم يستلمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة من عقده مع الفريق الباريسي، قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

التعويضات المالية المستحقة لكيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان

نشأت خلافات حادة حول المستحقات المالية بين كيليان مبابي وإدارة نادي باريس سان جيرمان، خصوصًا فيما يتعلق بمكافأة الولاء وأجور لم تُصرف في موعدها، مما أدى إلى رفع القضية أمام المحكمة؛ والتي أصدرت حكمًا يلزم النادي بدفع مبلغ 59.6 مليون يورو تعويضًا عن الأضرار المالية التي لحقت باللاعب أثناء فترة تواجده مع النادي قبل رحيله إلى ريال مدريد.

مطالب مبابي المالية الضخمة ضد باريس سان جيرمان وتفاصيلها

لم تقتصر مطالب كيليان مبابي على التعويض المحكوم به فقط، بل وقع محاموه على مطالب مالية تجاوزت 260 مليون يورو، تشمل تعويضات متنوعة لضمان حماية حقوق اللاعب وتعويض كافٍ عن أوجه الضرر المالي المختلفة، وتشمل هذه المطالب:

• 6.25 مليون يورو لتحويل عقود العمل المؤقتة إلى دائمة
• 13.65 مليون يورو تعويضًا عن إنهاء الخدمة
• 25.7 مليون يورو تعويضًا عن الفصل من الخدمة
• 44.6 مليون يورو كتعويض عن الفصل التعسفي
• 40.4 مليون يورو كمكافأة توقيع العقد وإجازات
• 19 مليون يورو عن متأخرات الأجور والإجازات خلال أبريل ويونيو 2024
• 1.65 مليون يورو كتعويضات معنوية
• 37.5 مليون يورو عن السلوك غير المصرح به
• 37.5 مليون يورو عن التحرش الأخلاقي
• 18.75 مليون يورو لخرق عقد العمل
• 18.75 مليون يورو لخرق الالتزام الأمني

مطالب باريس سان جيرمان المضادة في نزاع التعويضات مع مبابي

لم يقف نادي باريس سان جيرمان مكتوف الأيدي، بل قدم مطالب تعويضية دفاعية بأكثر من 60 مليون يورو، إضافة إلى طلب تعويض بقيمة 180 مليون يورو كقيمة انتقال مبابي من موناكو في 2017، معتمدًا على مبدأ “ضياع الفرصة” القانوني الذي يعتبر أن رحيل اللاعب تم دون تعويض مالي يضمن حقوق النادي، وفقًا للشرط التعاقدي الذي يطالب بتحصيل مبالغ مالية نظير استقالة اللاعب.

تمثل قضية التعويضات بين كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان نموذجًا معقدًا يبرز تصادم الجوانب القانونية والمالية في كرة القدم الحديثة، إذ يتشابك الحق القانوني مع الحسابات المالية دون حلول سهلة أو سريعة، مما يعني أن التوترات القضائية بهذا المستوى قد تتكرر في أوساط اللاعبين والأندية مستقبلاً.