تصعيد عاجل.. مسؤول سابق يؤكد ضرورة تصحيح سعر الصرف ودمج المصارف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق

يشهد قطاع المصارف في العراق تحديات متعددة تتطلب التفكير الجدي في اندماج المصارف لتعزيز الاستقرار المالي، خاصة مع وجود أكثر من 70 مصرفًا مرخصًا في البلاد، مما يُحدث تشتتًا للموارد ويتسبب في ضعف متانة بعض البنوك الصغيرة؛ هذا التوجه يُعد ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات وتجاوز التحديات الراهنة التي تؤثر على ثقة المواطنين في النظام المصرفي.

كيف يؤثر اندماج المصارف على استقرار القطاع المالي العراقي

يشكل اندماج المصارف خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع مصرفي يعاني من تشتيت تراخيص بين ما يزيد على 70 بنكًا؛ حيث أدت هذه الزيادة إلى تراجع أداء بعض المؤسسات المالية، وتعرضها للضعف بوجه الصدمات الاقتصادية؛ لذلك يدعو الخبراء إلى دمج البنوك الصغيرة والضعيفة لتشكيل مؤسسات مالية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة وتحمل المتغيرات الاقتصادية. مع غياب نص قانوني واضح من البنك المركزي العراقي يمكّنه من فرض الدمج، يعتمد البنك على تقديم الحوافز للمصارف لتشجيعها على الاندماج، مما يعكس محاولة إيجاد حلول تحفظ استقرار القطاع وتحسن بيئة العمل المصرفي، خصوصًا في ظل القيود القانونية على عمليات الإقراض التي تزيد الفجوة القائمة بين الجمهور والبنوك.

دور البنك المركزي العراقي في تعزيز استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وكيفية تجاوز تحديات الثقة

يبذل البنك المركزي العراقي جهودًا ملحوظة لتوسيع الشمول المالي من خلال زيادة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث بلغ عدد البطاقات المقومة حوالي 18 مليون بطاقة، وتوفر ما يقارب 60 ألف نقطة دفع إلكترونية عبر مختلف أنحاء البلاد؛ هذا التوسع أسهم في تسهيل التعاملات المالية وجعلها أكثر مرونة وسرعة. مع ذلك، تبقى الثقة بين الجماهير والقطاع المصرفي متزعزعة بسبب تجارب سلبية مع بعض البنوك، الأمر الذي يدفع الكثيرين للاحتفاظ بأموالهم نقدًا. بالإضافة إلى ذلك، لم تحقق البطاقة الإلكترونية فعالية كاملة على مستوى التفعيل والاستخدام في بعض المناطق، رغم الانتشار الجيد لقبول الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات؛ مما يستوجب تشديد حملات التوعية لتعزيز الإقبال على الأدوات المالية الحديثة وزيادة ثقة الجمهور في نظام الدفع الإلكتروني.

خيارات هيكلة قطاع المصارف العراقي وتحديات التعامل مع العولمة المالية

تُعد الملكية العائلية لغالبية المصارف العراقية من العوائق التي تحول دون دمج الشركاء الأجانب الأقوياء ماليًا في هذه البنوك، وهو ما يقتضي البحث عن بدائل تمكّن القطاع من التحول إلى مؤسسات مالية أكثر احترافية. يقترح نائب محافظ البنك المركزي الأسبق تأسيس صندوق وطني يُدعم من قبل البنك المركزي ومساهمات المصارف ذات الملاءة المالية لتوفير رأس مال يساعد على تطوير القطاع ورفع كفاءته. في الجانب الدولي، تواجه المصارف العراقية صعوبات كبيرة في الانخراط في النظام المالي العالمي، مع وجود خمسة مصارف فقط تتمتع بعلاقات مالية خارجية، بينما تواجه البنوك الأخرى عوائق في فتح حسابات مراسلة دولية مما يعيق تداولها المالي. يسعى البنك المركزي العراقي إلى إطلاق مبادرات لضمان فتح هذه الحسابات، ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز التبادل المالي وتقوية حضور المصارف العراقية على الساحة المالية العالمية.

تسعى جهود البنك المركزي العراقي إلى موازنة تحفيز الاقتصاد المحلي مع تعزيز الشمول المالي عبر دعم قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتجارة؛ مما يتيح فرصًا لخدمات مصرفية أكثر تنوعًا وجاذبية. رغم ذلك، يظل استنزاف احتياطيات البنك المركزي نتيجة انخفاض قيمة الدولار مقابل الدينار عائقًا أمام النمو الاقتصادي، إذ إن سعر صرف فعلي يتراوح بين 2000 و2500 دينار للدولار يساعد على الحد من الاعتماد المفرط على الاستيراد ويُعزز القطاعات الإنتاجية. يركز البنك أيضًا على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال رفع مستوى الحوكمة والرقابة في القطاع المصرفي، حيث تحد هذه الإجراءات من خروج الأموال المشبوهة وتحويلها إلى أصول داخلية. تظل عملية تطوير هيكلة المصارف العراقية تواجه تحديات كبيرة بسبب طبيعة إدارتها العائلية، وانخفاض جاهزيتها للتحول إلى مؤسسات مؤسسية متينة؛ مع ذلك، تشكل الخطوات نحو تأسيس نماذج إدارية مؤسسية مؤشرًا إيجابيًا لتعزيز أداء القطاع ورفع كفاءته على المدى المتوسط.