تراجع قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات.. والمقاولات والبنوك تواصل ارتفاعاتها القوية في السوق

انتهت جلسة البورصة المصرية يوم 16 ديسمبر 2025 بتباين ملحوظ في أداء مؤشرات السوق الرئيسية، حيث شهد مؤشر EGX30 تراجعًا وصل إلى 0.72% مغلقًا عند 42,002.37 نقطة بشكل طبيعي ضمن التقلبات اليومية.

تباين مؤشرات البورصة المصرية للتمويل والاستثمار خلال نهاية الجلسة

شمل الأداء تراجع المؤشر الأوسع EGX100 EWI بنسبة طفيفة 0.11% ليغلق عند مستوى 17,216.88 نقطة لتتضح حالة الاستقرار النسبي بين قطاعات السوق، في حين أظهر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI اتجاهًا معاكسًا بدعم من نشاط محدد، حيث ارتفع بمعدل 0.29% وأنهى التداول عند 13,044.60 نقطة، مؤكدًا على فرص النمو المتاحة في تلك الفئة من الأسهم. أما مؤشر الشريعة EGX33 فشهد انخفاضًا ملحوظًا بلغت نسبته 1.31% وأغلق عند 4,421 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.76% مغلقًا عند 51,431.22 نقطة، مما يعكس الضغوط التي أثرت على بعض الأسهم الكبرى.

أما من حيث القيمة السوقية، فقد سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة تراجعًا بنسبة 0.72% ليصل إلى 2,959.8 مليار جنيه مصري، في حين شهدت حركة التداول طفرة كبيرة، حيث ارتفعت قيمتها إلى 253.4 مليار جنيه مقارنة بجلسة اليوم السابق التي شهدت تداولًا بـ 45.8 مليار جنيه، ما يعكس تغيرات غير معتادة في السيولة المتداولة. وقد تم تنفيذ هذه التداولات عبر 3,685 مليون ورقة مالية و149 ألف عملية بيع وشراء، مما ينم عن نشاط مكثف داخل السوق.

لا يزال توزيع التداول يظهر تركزًا كبيرًا في السندات والأذون بصيغة نشطة، حيث شكلت قيمتها 97.55% من إجمالي التداول، في مقابل 2.45% فقط للأسهم المقيدة داخل المقصورة، مما يدل على توجه المستثمرين نحو أدوات الدين بدلاً من الأسهم في هذه الجلسة.

تحليل أداء قطاعات البورصة المصرية وتأثير حركة المستثمرين على السوق

برزت حركة المستثمرين المحليين في صدارة المشهد، حيث وصلت نسبة تعاملاتهم إلى 91.5% من إجمالي التداولات بعد استبعاد الصفقات، وسجلوا صافي شراء بقيمة 210.3 مليون جنيه. بالمقابل، شهدت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب اتجاهات بيع صافية، إذ سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 116.2 مليون جنيه مقابل 94.0 مليون جنيه للعرب. بينما تستمر الاتجاهات البيعية لهؤلاء غير المصريين منذ بداية العام، حيث بلغ صافي بيع الأجانب 8,981.9 مليون جنيه، والعرب 7,567.6 مليون جنيه على الأسهم المقيدة.

وعن أداء القطاعات، تميز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بأعلى مكاسب يومية بزيادة 2.6% متبوعًا بارتفاع 1.7% لقطاع البنوك، ثم نمو نسبي بنسبة 1.2% في الخدمات التعليمية. في المقابل، تأثرت بعض القطاعات بانخفاضات ملحوظة، حيث هبطت الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، وتراجعت الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، كما شهد قطاع الموارد الأساسية تراجعًا بنسبة 0.8%، مما يعكس ضغوطًا نوعية على تلك القطاعات خلال الجلسة.

تفاصيل التداولات في البورصة المصرية ومؤشرات السيولة وتأثيرها على السوق

يتضح من خلال المعطيات أن حجم التداول الكبير على مستوى سندات وأذون الخزانة دفع بالقيمة السوقية الإجمالية إلى مستويات مرتفعة رغم انخفاض قيمة الأسهم، ويظهر ذلك من خلال توزيع التداول حيث شكلت أدوات الدين غالبية التداول بـ 97.55%، فيما كانت الأسهم أقل تأثيرًا.

يبرز من المؤشرات ارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 3,685 مليون ورقة عبر 149 ألف عملية، ما يعكس السيولة المتحركة داخل السوق، لكن التوجه العام يظل متأثرًا بحركة المستثمرين المحليين الذين يقودون السوق بصافي شراء فعلي، مقابل استمرار الضغوط من المستثمرين العرب والأجانب.

توضح الأرقام أن السوق بشكل عام يخيم عليه نوع من الحذر المتباين ما بين محافظ ومتحفز بناءً على القطاعات وتحركات المستثمرين، وهو ما يعكس مراحل من التوازن والتقلب معدودة، وسط تركز كبير على أدوات الدين التي حظيت بحصة الأسد في نشاط التداول.