تذبذب الأسعار.. الذهب يتراجع إلى 4,315 دولارًا رغم بقاء الاتجاه العام مرتفعًا ومستقرًا

شهدت عقود الذهب الآجلة لتسليم فبراير 2026 انخفاضًا ملحوظًا إلى مستوى 4,315 دولارًا، وسط عمليات جني أرباح دفعت السوق إلى مرحلة “استراحة محارب” مؤقتة، بعد محاولة فاشلة لاختراق مستويات مقاومة جديدة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم وانتظار إشارات أوضح تعزز التحرك القادم.

تحليل انخفاض عقود الذهب وتأثير جني الأرباح على السوق

شهدت عقود الذهب تراجعًا بعد أن وصلت الأسعار إلى ذروتها عند 4,345 دولارًا للأونصة، وسرعان ما هبطت إلى 4,313 دولارًا، مسجلة تراجعًا بنسبة 0.45% مقارنة بسعر الافتتاح، وفقًا للبيانات السوقية المسجلة صباح الثلاثاء؛ هذا التراجع جاء ضمن تصحيح طبيعي بعد ارتفاع حاد استهدف تجاوز مستويات مقاومة كانت تحد من استمرار الصعود، حيث قام المستثمرون بإعادة ضبط مراكزهم للحفاظ على أرباحهم مؤقتًا في ظل ترقب ظهور محفزات جديدة تدعم الاتجاه الصاعد للعقود.

العوامل التقنية والجيوسياسية ودورها في تحركات أسعار الذهب

تعكس حركة السعر الأخيرة حاجة المؤشرات الفنية لفترة استقرار بعد اقتراب العقود من القمة السنوية عند 4,398 دولارًا، غير أن الذهب يظل محميًا بسبب التقلبات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تنشأ نتيجة الاضطرابات الدائمة بفعل ممارسات الاحتلال؛ هذه الظروف تمنع تدهور الأسعار بشكل حاد، ويعتبر المستثمرون التوترات الإقليمية عامل جذب قوي يحافظ على الذهب كملاذ آمن، ويشجعهم ذلك على شراء الذهب عند الانخفاضات لتعزيز مراكزهم الاستثمارية.

توقعات السوق وأداء المستثمرين في ظل تصحيح أسعار الذهب الصحي

يرى خبراء السوق أن التراجع الحالي يعد جزءًا من تصحيح صحي داخل إطار حركة صعودية عامة، مع تأكيد أهمية بقاء السعر فوق الدعم الفوري عند 4,313 دولارًا كخط دفاع لمنع انخفاض أكبر؛ وفي حالة اختراق هذا الدعم، قد يستمر الهبوط إلى مستوى 4,300 دولار، وهي منطقة يُفضل فيها المستثمرون المؤسسون الشراء. أما استئناف التفاؤل وتحقيق اختبار جديد للقمة السنوية، فيعتمد على قدرة السعر على الإغلاق فوق 4,330 دولارًا في جلسة التداول الحالية، مما قد يفتح الطريق نحو مرحلة تصاعدية جديدة تجذب سيولة إضافية للسوق.