تدهور متسارع .. الليرة السورية تنهار مجددًا أمام الدولار واليورو مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

شهد سعر الدولار في سوريا تقلبات ملحوظة في السوق الموازية خلال تعاملات يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيث ارتفع بشكل ملحوظ، بينما استقر السعر الرسمي في البنوك حسب نشرة مصرف سوريا المركزي دون تغيّر يُذكر، مما يعكس اختلافًا واضحًا بين أسعار السوقين غير الرسمي والرسمية وتأثيراته الاقتصادية على البلاد.

تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية على المحافظات السورية المختلفة

شهد سعر الدولار في السوق الموازية زيادة عامة في معظم المحافظات السورية، وفقًا لموقع “الليرة اليوم” المختص برصد تحركات السوق السوداء؛ حيث بلغ سعر الدولار في دمشق، حلب، وإدلب 11850 ليرة للشراء و11900 ليرة للبيع، بينما وصل في الحسكة إلى 12000 ليرة للشراء و12050 ليرة للبيع؛ أي أن كل 100 دولار تعادل نحو 1.185 مليون ليرة سورية، مما يمثل قفزة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة، ويظهر فجوة كبيرة مع السعر الرسمي، وهو ما يعكس عدم استقرار في سعر الليرة السورية وتأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية على تكلفة المعيشة والمعاملات المالية في البلاد بشكل واضح.

الاستقرار النسبي لسعر الدولار الرسمي في البنوك ودور مصرف سوريا المركزي

في مقابل التذبذب الحاد في السوق السوداء، حافظ السعر الرسمي للدولار على ثباته ضمن التداولات البنكية المنظمة من مصرف سوريا المركزي؛ حيث كان ثابتًا عند 11000 ليرة للشراء و11055 ليرة للبيع بحسب النشرة الرسمية المنشورة على موقع المصرف؛ والتي تتضمن أيضًا أسعار صرف أكثر من ثلاثين عملة أجنبية مقابل الليرة السورية، وهذا الاستقرار يعكس السياسة التي تتبعها السلطات المالية لضبط السوق الرسمي، رغم الضغوط والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، وتزامن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مع محاولة المصرف حماية العملة المحلية من الانهيار المفاجئ.

التقلبات في أسعار العملات الأجنبية الأخرى وتأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية على الاقتصاد

إلى جانب الدولار، خضعت أسعار العملات الأجنبية الأخرى لتقلبات كبيرة في السوق السوداء؛ فقد سجل اليورو 13925 ليرة للشراء و13988 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 276 ليرة للشراء و279 ليرة للبيع؛ هذه الفوارق بين أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تؤكد حالة عدم الاستقرار المالي والتقلب الحاد الذي يؤثر على الكثير من النشاطات الاقتصادية؛ بدءًا من الاستيراد والتصدير مرورًا بقوة الشراء للمواطنين، حيث يزيد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية من تكلفة السلع والخدمات، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين بطريقة تصعب التوازن الاقتصادي.