الدولار الإيراني يتخطى 131 ألف تومان.. صعود قياسي واستمرار ارتفاع الذهب في السوق المحلية

شهد سعر الدولار الأميركي في إيران ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل إلى 131 ألفًا و600 تومان، مسجلاً زيادة تجاوزت ألفي و500 تومان مقارنة بيوم الأحد 14 ديسمبر، الأمر الذي يعكس تصاعد التحديات الاقتصادية في البلاد وتأثيراتها المتعددة على الأسواق المحلية.

ارتفاع قياسي في سعر الدولار وتذبذبه في أسواق إيران

خلال تداولات يوم الاثنين 15 ديسمبر، تذبذب سعر الدولار الأميركي بنحو ألف تومان ليستقر عند مستوى يقارب 131 ألف تومان؛ وهو الرقم الأعلى في تاريخ تداول هذه العملة بالأسواق الإيرانية، ما يعكس حالة عدم الاستقرار والتقلبات الحادة التي يشهدها سوق العملات. ويرافق هذا الارتفاع ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية الأخرى، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني حوالي 175 ألف تومان، بينما جرى تداول اليورو وفقًا للسوق عند مستوى 153 ألف تومان. ويعود هذا المسار التصاعدي إلى تجاوز سعر الدولار حاجز 129 ألف تومان يوم السبت 13 ديسمبر، مع تجاوز سعر اليورو 150 ألفًا والتصاعد الملحوظ للجنيه الإسترليني متجاوزًا 170 ألف تومان، مما يدل على حالة تضخم شاملة وتدهور في قيمة العملة المحلية.

تسجيل أرقام قياسية في سوق الذهب وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني

على صعيد سوق الذهب، شهدت الأسعار مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر سكة الإصدار الجديد، المعروفة بـ«الإمامي»، يوم الاثنين 15 ديسمبر إلى 144 مليونًا و600 ألف تومان، قبل أن يتراوح سعرها بين 142 و144 مليون تومان، بعدما كان السعر قد تجاوز 138 مليون تومان فقط يوم السبت 13 ديسمبر. هذا الارتفاع القياسي في سعر الذهب يعكس المخاوف المتزايدة من تدهور قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى تسارع عمليات التهريب والطلب المضارب، ما يضاعف من الضغوط على الاقتصاد الإيراني ويزيد من معاناة المواطنين.

إجراءات الحكومة الإيرانية وتدخل البنك المركزي للحد من اضطراب العملات والذهب

في ظل هذه الاضطرابات، أعلن المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني، محمد شيريجیان، عن بدء تخصيص العملة الأجنبية لطلبات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار عبر القاعة الثانية لمركز تبادل العملات في إيران، بهدف تنظيم السوق وتقليل التوترات. وأشار إلى فتح ملفات تأديبية بحق مديري فروع بنكية يُشتبه في تورطها بعمليات غسل أموال والتسبب باضطرابات في سوقي العملات والذهب، حيث شكّلت 12 فريق تفتيش خاصة زارت 20 فرعًا مصرفيًا وأطلقت إجراءات تحقيق بحق مسؤوليها. وتعتمد السلطات عادةً على مقاربات أمنية للسيطرة على هذا الوضع من خلال التهديد وفرض إجراءات قسرية. ووفقًا لوكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، فإن إدراج طلبات الاستيراد التي تقل عن 100 ألف دولار في القاعة الثانية سيساعد البنك المركزي على تسهيل تأمين العملة وإدارة الطوابير، مما يعكس محاولة تقنية لردم الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

تداعيات ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على حياة المواطنين الإيرانيين

تعكس موجة ارتفاع الدولار والذهب المتواصلة، التي سجلت أرقامًا قياسية خلال الأسابيع الماضية، أزمة اقتصادية عميقة وأثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين عبّروا عن تذمرهم عبر رسائل شديدة اللهجة تعزو المسؤولية للنظام والمرشد الأعلى خامنئي. فقد وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، مع ارتفاع متوسط الأسعار خلال العام الماضي بما يزيد على 66%، وسط تضخم متواصل وتدهور الأوضاع الاقتصادية. كما تزامن ارتفاع سعر الدولار مع تطبيق خطة البنزين ثلاثي التسعير التي بدأت فجر 13 ديسمبر، حيث تفاوتت أسعار البنزين بين المدعوم بسعر 1500 و3000 تومان، والاستهلاك الإضافي والمركبات الخاصة بسعر 5000 تومان، مما زاد من أعباء المواطنين الثقيلة على مستوى المعيشة.

تشير هذه التحولات إلى استمرار التقلبات الحادة في السوق المالية الإيرانية، مع توقعات بصعوبة السيطرة على ارتفاع الأسعار في ظل استمرار العقوبات الدولية وبرنامج إيران النووي، وهو ما يضفي مزيدًا من التعقيد على مسارات الاقتصاد الوطني وقدرة المواطنين على تأمين متطلبات حياتهم اليومية.