ارتفاع غير مسبوق.. توقعات سعر الذهب تبلغ 5 آلاف دولار بنهاية العام المقبل

تتمحور خطة نجيب ساويرس للعام الحالي حول دمج جميع شركات أوراسكوم للاستثمار المصرية تحت مظلة شركة قابضة واحدة، بهدف تعزيز الكفاءة والتوسع الاستثماري، مع إطلاق مشروع فندق جديد أمام الأهرامات باستثمار يصل إلى 1.5 مليار جنيه في تطوير تلك المنطقة الحيوية. هذا المشروع يعكس أهمية الاستثمار في المواقع السياحية الأثرية لتحقيق تنمية مستدامة وجذب المزيد من الزوار المحليين والأجانب.

استراتيجية دمج الشركات وفتح فرص الاستثمار العقاري أمام الأهرامات

تسعى إدارة أوراسكوم نحو دمج الشركات التابعة في شركة قابضة موحدة، ما يسهل تنسيق عمليات الاستثمار ويوحد الرؤية المستقبلية، وذلك ضمن خطة تطوير منطقة الأهرامات التي شهدت استثمارات ضخمة بقيمة 1.5 مليار جنيه. ويؤكد نجيب ساويرس أن هذه الخطوة ستساعد على استغلال الفرص الاستثمارية بشكل أفضل في القطاع العقاري والسياحي، خصوصًا في المناطق القريبة من المعالم الأثرية الشهيرة، وهذا يدعم نمو القطاع الخاص ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

أهمية خروج الحكومة من القطاعات الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

شدّد ساويرس على الحاجة الملحة لخروج الحكومة من معظم القطاعات الاقتصادية، داعيًا إلى تعجيل طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص. ويرى أن طرح حصص من بنكي الأهلي ومصر في البورصة سيكون له أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد، لافتًا إلى الإمكانات الكبيرة التي يحملها هذا الإجراء في تحسين أداء السوق المالية وجذب الاستثمارات. هذه الخطوة تعكس رؤية مستقبلية تعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، كما تساعد في تنشيط السوق وجعلها أكثر تنافسية وشفافية.

فرص جديدة في إدارة وتشغيل المطارات وتوقعات الأسعار الذهبية العالمية

عبر ساويرس عن حرصه على استثمار فرص جديدة مثل إدارة وتشغيل مطار الغردقة بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، مما يفتح آفاقًا لتطوير البنية التحتية الجوية وتعزيز حركة السياحة. بالإضافة إلى ذلك، توقع أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار بنهاية العام المقبل، وهو تحرك يعكس توقعات السوق العالمية وتأثيرات العوامل الاقتصادية الدولية. مراقبة مثل هذه التوقعات تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة في أسواق المعادن الثمينة.

تشير تصريحات نجيب ساويرس إلى توجّه واضح نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال استراتيجيات دمج الشركات والاستثمار في المشروعات الحيوية، مع تطلع إلى فتح قطاعات جديدة للمنافسة والاستفادة من فرص السوق. تبقى هذه الخطة جزءًا من جهود أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وتنشيط حركة الأعمال بجانب التأكيد على أهمية البنية التحتية والخدمات السياحية.