اتفاق تمويل ضخم.. “تنمية المشروعات” و”ريفي” يدعمان المشروعات متناهية الصغر بـ300 مليون جنيه

وقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقية تعاون مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) بهدف تنفيذ مشروع التمويل متناهي الصغر، بتمويل يصل إلى 300 مليون جنيه، وهو ما يعزز وجود الدعم المالي لهذه الفئة الحيوية في الاقتصاد. حضر توقيع العقد باسل رحمي رئيس الجهاز، مع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي.

أهمية التمويل متناهي الصغر في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد

يضع جهاز تنمية المشروعات تمويل المشروعات متناهية الصغر في مقدمة أولوياته نظرًا لدورها في خلق فرص عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية؛ ويحرص الجهاز على التعاون مع شركات متخصصة تساعد في الوصول إلى الفئات المستهدفة عبر القرى والنجوع المختلفة، مما يضمن تلبية احتياجاتهم التمويلية بأسهل الطرق الممكنة. هذه الشراكة تعتبر خطوة مهمة في تحقيق توجهات الدولة للتوسع في مد التمويل لهذه المشروعات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف معدلات البطالة.

توسيع نطاق التمويل متناهي الصغر من خلال شبكة فروع شركة ريفي

تسعى شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) إلى توسيع نطاق التمويلات عبر إدارتها شبكة تضم 220 فرعًا منتشرة في مختلف المحافظات، وهو ما يزيد من فرص الحصول على التمويل بسهولة ويسر للمشروعات الصغيرة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. يتم تحديد سقف تمويل المشروع الواحد وفقًا للاحتياج، حيث يصل الحد الأقصى إلى 266 ألف جنيه، ما يمكن من دعم آلاف المشروعات التي تتطلب مبالغ متوسطة وصغيرة، ويُتوقع أن يستفيد حوالي 3 آلاف مشروع في جميع أنحاء البلاد.

دور التمويل متناهي الصغر في تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات المستهدفة

يرى القائمون على التمويل أن تعزيز الشمول المالي ودعم دمج الفئات الأكثر احتياجًا الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية داخل المنظومة المالية الرسمية يُعد من أولويات المشروع؛ إذ يساهم ذلك في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. تُركز الشركة على خدمة المجتمع في القرى والمناطق الريفية والصعيد، مع اهتمام خاص بتمكين النساء والشباب، وهو جزء من رؤية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني عبر توفير سيولة تساعد الفئات الضعيفة على الاستثمار وتحسين أوضاعها المعيشية.