مؤشرات إيجابية.. ارتفاع مستمر في صافي الأصول الأجنبية وزيادة كبيرة باحتياطي الذهب لدى المركزي

شهدت مؤشرات النقد الأجنبي في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري للشهر السادس على التوالي، ليصل إلى حوالي 11.9 مليار دولار بنهاية الشهر، مسجلاً زيادة نسبتها 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر، وهذا يعكس نجاح السياسات النقدية في تعزيز الاستقرار في سوق الصرف. يتجلى تأثير تحسين مؤشرات النقد الأجنبي في مصر من خلال قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، مما يدعم السيولة ويحد من تقلبات العملة.

التحسن المستمر في مؤشرات النقد الأجنبي في مصر وتدفقات العملات الأجنبية

كان لزيادة تدفقات النقد الأجنبي القادمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، دور كبير في تعزيز مؤشرات النقد الأجنبي في مصر خلال نوفمبر، كما ساهم النمو في إيرادات القطاع السياحي بشكل فعال في تحسين وضع السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي، فمع استمرار استقبال العملات من هذه المصادر المتنوعة، استطاع البنك مواصلة بناء احتياطيات صلبة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات النقدية الخارجية.

استراتيجية البنك المركزي في تعزيز مؤشرات النقد الأجنبي في مصر عبر زيادة احتياطي الذهب

اعتمد البنك المركزي المصري خلال نوفمبر على تعزيز الاستقرار النقدي من خلال زيادة حيازة الذهب، حيث اشترى نحو 10.74 ألف أونصة ذهب، ليصل الإجمالي إلى حوالي 4.153 مليون أونصة. تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية، إذ يعتبر الذهب تحوطًا فعالًا يحافظ على قيمة الاحتياطيات الأجنبية ويقلل من التعرض لانخفاض قيمة العملات الأجنبية، مما يدعم مؤشرات النقد الأجنبي في مصر بشكل عام.

تأثير مشتريات الذهب على مؤشرات النقد الأجنبي في مصر واستقرار الاقتصاد

بلغ إجمالي مشتريات الذهب خلال أول 11 شهرًا من عام 2025 حوالي 57.27 ألف أونصة، وهو ما يكشف عن سياسة تحوط مستمرة من قبل البنك المركزي لحماية احتياطيات النقد الأجنبي، كما ترتبط هذه السياسة بارتفاع قيمة الذهب عالميًا، الأمر الذي يعزز بالتالي قوة الاحتياطات النقدية في مصر، ويساعد في تعزيز القدرة على مواجهة الضغوط المالية الخارجية، إلى جانب دعم استقرار مؤشرات النقد الأجنبي في مصر والثقة في الاقتصاد الوطني.